ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن بنهاية فبراير (شباط) الماضي بنسبة اثنين في المائة إلى 25.94 مليار دينار (36.5 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.
وأظهرت الإحصاءات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس الأربعاء، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير الماضي بلغ 14.15 مليار دينار والدين الخارجي 11.79 مليار دينار.
ويعادل صافي الدين العام الأردني 90.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني أمس، تراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن خلال الربع الأخير من العام الماضي 27.5 في المائة إلى 176 مليون دينار (248 مليون دولار) مقارنة مع مستواها في الفترة ذاتها من عام 2016.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 243 مليون دينار في الربع الأخير من 2016.
ويقول خبراء في القطاع الصناعي إن حالة ترقب المستثمرين مع استمرار توتر الأوضاع السياسية التي تحيط بالمملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج ودول أجنبية أخرى.
وبنهاية العام الماضي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في البلاد نحو خمسة في المائة، ليبلغ نحو 12.25 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.88 مليار دولار في نهاية 2016.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي بالانخفاض منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمارات الأجنبية وهي من العوامل المغذية لاحتياطي النقد الأجنبي في الأردن.
اقرأ أيضًا:
120 فرصة استثمارية في المنتدى الاقتصادي الخليجي ـ الأردني
الأردن يطلق خطة لتحفيز النمو الاقتصادي مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار
