كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد 4.3 في المائة في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لشهر أيلول (سبتمبر) أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع 4.3 في المائة ليبلغ 48.062 مليار دولار في عام بنهاية حزيران (يونيو) الماضي مقابل 46.067 مليار في السنة المالية 2013-2014.
وتسعى مصر إلى إعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.
وأوضحت بيانات "المركزي" أن ديون مصر لدول نادي باريس هبطت بنحو 40 في المائة لتبلغ 2.200 مليار دولار بنهاية حزيران (يونيو) الماضي مقابل 3.646 في حزيران (يونيو) 2014. وحظيت مصر خلال الفترة الماضية بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.
في سياق آخر أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس انخفاض الصادرات غير البترولية للبلاد في أول تسعة أشهر من 2015 بنسبة 19.3 في المائة.
وعزت الوزارة في بيان صحافي تراجع الصادرات إلى عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
وتعاني أغلبية شركات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت في مصر عدم وصول الغاز الطبيعي لمصانعها بشكل منتظم ومن انقطاعه بالكامل في بعض الأحيان بسبب تحويل وزارة البترول أغلب كميات الغاز المحلية التي يتم استيرادها إلى محطات الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين.
وقالت وزارة الصناعة في البيان "إن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 13.884 مليار دولار في تسعة أشهر حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقابل 17.200 مليار قبل عام". وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011.
لكن الصورة الاقتصادية في مصر تحسنت تدريجيا مع الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لها في حزيران (يونيو) 2014.
اقرأ أيضاً:
مصر: ارتفاع الدين الخارجي 18 في المائة والمحلي 17 في المائة
مصر: ارتفاع عجز الموازنة لـ 5.7 % من الناتج المحلي
صندوق النقد يؤكد مصر بدأت بجني ثمار إصلاحها الاقتصادي
