أكد البنك الدولي أن الأردن قادرة على الاستفادة من الوفر والاستقرار المالي المتحقق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفضل تدفقات سيولة تضفي نوعاً من الدفع للنمو الاقتصادي المستدام للمملكة خلال العامين 2014 و2015.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن البنك الدولي في أحدث تقرير صادر عنه حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية، أن دول الخليج تعهدت بتقديم نحو 21.5 مليار دولار لدول المنطقة العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ذهبت أكثر من نصفها إلى مصر وحصل الأردن على جزء منها.
وذهب البنك الدولي و صندوق النقد الدولي في توقعاتهما لنمو الاقتصاد الأردني للعام 2014 إلى أنه سينمو بواقع 3.5%، مدفوعاً بمشاريع المنحة الخليجية، الأمر الذي يرجح أن يعود الاقتصاد الأردني إلى مستوى نمو يعادل أربعة في المائة في العام 2015.
ويرى البنك أن نسبة العجز المالي للموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي سجل 15.3% عام 2013 سينخفض إلى 14.5% في العام الحالي 2014، وصولاً إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015.
