قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل ان حكومته تلجأ الى اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة رغم انها لا تلبي المطالب الفئوية والشعبية. وقال في مؤتمر صحفي عقده امس «اننا امام خيارين يتمثل الاول في تحقيق رغبات شعبوية ستكون لها نتائج سلبية على المدى المتوسط والطويل فيما يتمثل الخيار الثاني الذي تم الاتفاق عليه في اتخاذ قرارات صعبة ستكون في مصلحة مصر وشعبها».
ووصف المسؤول المصري الوضع الاقتصادي في بلاده بانه صعب ودقيق وان جميع القطاعات تواجه تحديات قوية ولكن الوضع لا يصل الى حد الحديث عن الافلاس او انهيار الاقتصاد. واشار الى القرض الذي تتفاوض مصر من اجله مع البنك الدولي فقال ان التفاوض يجري الان حول شروط هذا القرض الذي تبلغ قيمته 4,8 مليار دولار لا تغطي العجز في الموازنة ولكنها تعطي الثقة في وضع الاقتصاد المصري.
وقال ان هناك مقترحات تناقش حاليا باصدار صكوك يمكنها ان توفر 200 مليار جنيه مصري وانه بعد الانتهاء من مناقشتها ستعرض على مجلس الشورى الذي يتمتع الان بالسلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب . واشار الى ان بعض رجال الاعمال طالبوا بزيادة الضرائب على دخولهم الى 35% ولكن البعض الاخر رفض ذلك.
