حكم على وريث مجموعة سامسونغ الكورية بالسجن عامين ونصف على خلفية فضيحة فساد على ما ذكرت وكالة يونهاب في قرار يحرم مجموعة التكنولوجيا العملاقة من رأس هرم القيادة.
وجاء الحكم على لي جاي يونغ نائب رئيس مجلس سامسونغ أكبر مصنع للهواتف الذكية ورقائق الذاكرة بعد إدانته بتهمتي الرشوة والاختلاس وحبس على الفور.
وقالت محكمة سيول المركزية في قرارها إن لي "قدم فعلا رشى وطلب ضمنا من الرئيسة استخدام نفوذها لضمان انتقاله للخلافة بسلاسة" على رأس المجموعة الضخمة. وأضافت "من المؤسف جدا أن سامسونغ الشركة الرائدة في البلاد والمبتكر العالمي ضالعة بشكل متكرر في جرائم كلما كان هناك تغيير في السلطة السياسية".
وجاء الحكم في ختام إعادة محاكمة تندرج في إطار إجراءات قضائية طويلة ترخي بظلالها على سامسونغ منذ سنوات. وحضر لي المحكمة متجهما وواضعا كمامة ولم يرد على أسئلة الصحافيين. ونقل إلى السجن فور صدور الحكم.
وترأس لي مجموعة سامسونغ منذ أصبح والده ورئيس الشركة السابق لي كون هي طريح الفراش بسبب نوبة قلبية ووفاته في أكتوبر. وتعد سامسونغ أكبر إمبراطوريات الأعمال التي تسيطر عليها عائلات في كوريا الجنوبية.
ويبلغ حجم أعمالها ما يصل إلى خمس الناتج المحلي الإجمالي وهي بغاية الأهمية للاقتصاد الكوري الجنوبي. ويرى الخبراء أن الحكم سيولد فراغا في القيادة من شأنه أن يعرقل عملية اتخاذ القرارات في استثمارات ضخمة مستقبلا.
وتمحورت القضية على ملايين الدولارات التي زعم أنها دفعت من سامسونغ للحكومة بما في ذلك ضمان انتقال لي ليخلف والده المريض.
وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقات المشبوهة بين الشركات الكبرى والسياسة في كوريا واتهمت الرئيسة المخلوعة بتلقي رشاوى من كبار الشخصيات في الشركات في مقابل معاملة تفضيلية.
