أطلقت حكومة الإمارات اليوم عن إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والعديد من الوزراء والمسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية.
بحضور #منصور_بن_زايد تنطلق الآن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تعقده #حكومة_الإمارات في #قصر_الوطن بأبوظبي للاعلان عن الحزمة الثانية من #مشاريع_الخمسين @HHMansoor @uaegov pic.twitter.com/XnBxknqzR0
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 12, 2021
الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين
حيث ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لتشغيل 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة، وأيضًا تم وضع برنامج حكومي اتحادي ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين متكامل باسم نافس.. يتكون من 13 مشروع لدعم القطاع الخاص لتشغيل هذه الأعداد، وهذا وفق ما أعلن عنه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله.. ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
الهدف من الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين في الإمارات:
- وصول الإمارات مرحلة جديدة من النمو عن طريق صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس.
- الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات للوصول إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.
- تعزيز مكانة الإمارات داخلياً وخارجياً
- تحقيق قفزات نوعية بالاقتصاد الوطني
الفئات المستهدفة من مشاريع الخمسين في الإمارات:
- المواطنين
- المقيمين
- القطاع العام
- القطاع الخاص
أهم النقاط في الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين:
- اعتماد برنامج حكومي باسم نافس وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يتضمن 13 مشروعاً يهدف إلى تشغيل 75 ألف مواطن في السنوات الخمس المقبلة.
- تشكيل «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين غنّام المزروعي أميناً عاماً للمجلس.
- دعم المواطنين بشكل مؤقت الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وإعطائهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى.
- تعتزم الحكومة تحمل تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص براتب شهري يصل 8000 درهم للجامعي لغاية عام كامل، وأيضًا تعتزم بعد توظيف المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات دعم رواتبهم، بأن يصل الدعم بحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.
#الإمارات تطلق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسينhttps://t.co/hT12IRy5FQ@uaegov #مشاريع_الخمسين #البيان_القارئ_دائما
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 12, 2021
