ينتظر أن تبلغ مداخيل مجموعة سونطراك خلال السنة الجارية 28 مليار دولار، حسب توقعات خبراء الشركة. وإذا بقيت أسعار النفط مرتفعة فستحقق سونطراك 4 ملايين دولار إضافية مقارنة بنشاطها خلال سنة 2003، حيث بلغت مداخيل الجزائر من النفط 24 مليار دولار.
وخلال السداسي الأول من سنة 2004 بلغت مداخيل سوناطراك من النفط سبعة ملايين دولار، مقارنة ب 6.4 مليار دولار خلال 2003، الأمر الذي يفسره التهاب الأسعار التي ارتفعت بنسبة 3% منذ بداية السنة الجارية، وبسبب زيادة مبيعات الجزائر من النفط .
وعلى غرار الدول الأعضاء في منظمة الاوبيك باستثناء السعودية، تنتج الجزائر بأقصي قدراتها لضبط أسعار الذهب الأسود في السوق العالمية، حيث يتراوح إنتاجها حاليا بين 1.25 -1.3 مليون برميل يوميا، حسب تصريحات وزير الطاقة شكيب خليل الذي أكد في الكثير من المرات أن الجزائر لا يمكنها ان تنتج المزيد حتى لو بقيت أسعار النفط مرتفعة، مضيفا ان الجزائر تنتج بأقصي طاقتها، وذلك حسب ما ذكرته الراية القطرية.
وتغطي مداخيل النفط، التي تشكل 95% من الصادرات الجزائرية، مجمل الايرادات من خدمات وتجهيزات وغيرها. وعلى العموم يبقي النشاط الاقتصادي الجزائري مرتبطا بصفة كلية بمداخيل النفط وخاضعا لتقلبات السوق البترولية. وقد عرف قطاع المحروقات تطورا قدر بنحو 7.2% خلال الفصل الأول من 2004 وهو ما فسره الخبراء بزيادة إنتاج الغاز والبترول الخام، حيث ارتفعت مستويات انتاجهما بنحو 14.4%.
على صعيد أخر، كتبت جريدة "لوفيغارو" في عددها الصادر يوم السبت الفائت أن الجزائر "أصبحت من جديد سوقا تستقطب المستثمرين الدوليين" و بالتالي فإن الجزائر أضحت من جديد "مرحلة لابد منها للقادة السياسيين بمنطقة المغرب العربي". و لدى تطرقها إلى مسار الإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي بالجزائر، أشارت اليومية أن الجزائر "التي تعتبر خامس منتج عالمي للغاز و السابع عشر للبترول سجلت منذ سنة 1999 سنة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فائضا قياسيا في تجارتها الخارجية".
و ذكرت الجريدة، وكم ذكرت وكالة ألأنباء الجزائرية، أن "البلد حقق سنة 2003 نموا نسبته 8ر6 بالمئة و هي أعلى نسبة منذ خمسة عشر سنة و ادخار قيمة 33 مليار دولار في بنكها المركزي (في ديسمبر الماضي) فيما لا تتجاوز قيمة ديونها 22 مليار دولار". كما ترى الجريدة أن "الجزائر بتحقيقها هذا الرخاء المالي الذي لم يسجل منذ استقلالها قد أصبحت من جديد سوقا يستقطب المستثمرين الدوليين". إن الجزائر " أضحت فجأة مرحلة لابد منها بالمغرب العربي بالنسبة للقادة السياسيين".
كما ذكرت الجريدة بأن فرنسا "قررت تخصيص غلاف مالي قدره 750 مليون يورو في شكل قروض إلى شريكها الجزائري بشروط امتيازية و كذا 1 مليار أورو في شكل قروض تجارية مضمونة". ( البوابة)
