أصدرت السلطات المصرفية الجزائرية قرارا يفرض على كل مصرف أجنبي يريد الاستقرار في الجزائر، ألا يقل رأس ماله فرعه الجديد عن 30 مليون دولار أميركي، بعدما كان الشرط سبعة ملايين دولار فقط منذ فتح مجال الاستثمار المصرفي للقطاع الخاص في سنة 1990. وشرعت في تنفيذ هذا القرار، أعلى هيئة مصرفية في البلاد وهي مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي الجزائري الذي يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة في تسيير ومراقبة القطاع المصرفي العام والخاص.
وعن الغرض من هذا الإجراء، يذكر عبد الرحمن بن خالفة، الأمين العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية (فضاء يلتقي فيه جميع النشطين في الميدان المصرفي، للتشاور بما يضمن ترقية الخدمة المصرفية ويحافظ على أخلاقيات المهنة)، في حديث له لصحيفة " الشرق الأوسط " قال :" كمهنيين نرى أن هذا القرار يعكس السمعة الطيبة للساحة المالية الجزائرية، وقد أملته ظروف موضوعية أهمها حرص الحكومة على ضمان المعاملات البنكية التي تجري داخل البلاد، خاصة بعد انهيار بنك الخليفة وما انجر عن ذلك من فضائح مالية، والقرار في نظرنا عبارة عن إشارة للمصارف الأجنبية تدعوها لاستثمار أموالها في الجزائر، على أساس أن عائدات الاستثمار مضمونة وأن السوق لا تزال تتسع لرؤوس أموال ضخمة".
وينطبق نفس القرار على البنوك الأجنبية الموجودة في الجزائر بالتقادم، لكن يتيح لها فرصة عامين لرفع رأس مال كل واحد منها إلى 30 مليون دولار. وفي هذا السياق، يذكر عبد الرحمن بن خالفة أن القرار الجديد سيدفع المصارف العربية بالجزائر، إلى الانخراط أكثر في حركية السوق بحكم تزايد الاحتياجات في قطاعات كثيرة، أهمها السكن والخدمات بمختلف أنواعها. ورفع رؤوس أموالها يجعلها قادرة على التعاطي إيجابيا مع هذه الاحتياجات، حسب بن خالفة، ويعني ذلك أيضا تحقيق ربح مضمون.
وتعد الجزائر البلد الوحيد في منطقة المغرب العربي الذي يملك أكبر عدد من المؤسسات المالية العربية على أرضه، حيث يوجد تسعة مصارف من أصل 13 مصرفا أجنبيا، أقدمها بنك البركة السعودي الذي دخل السوق المالية الجزائرية في سنة 95. وقد وجد طريقه إلى الساحة المالية الجزائرية، بفضل علاقات شخصية قوية بين مسؤولين في الدولة والشيخ صالح كامل. أما أحدث مصرف عربي فهو البنك الخليجي الجزائري، الذي يرأس مجلس إدارته رئيس وزراء الأردن السابق عبد الكريم الكباريتي وأغلبية المساهمين في رأس ماله مستثمرون كويتيون وأردنيون.
ومن أهم المصارف العربية التي برزت بقوة في الجزائر المؤسسة العربية المصرفية ومقرها الرئيسي في البحرين، وبنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة الذي يرأس فرعه في الجزائر إبراهيم البشاري وزير الاقتصاد الليبي سابقا، ورؤوس أموال البنك ليبية بالأساس. ويعتبر بنك الريان القطري من أكثر المصارف العربية حضورا على المستوى الإعلامي، ويملك القطري الشيخ صالح قاسم الجزء الأكبر من رأس ماله. وباقي المصارف أقل أهمية من حيث حجم الاستثمار في قطاعات النشاط، مثل البنك العربي وبنك الإسكان والتجارة وتروست، البنك الذي يملكه ويديره رجل الأعمال الفلسطيني غازي كمال أبونحلة، والشركة العربية للإيجار المالي ذات رؤوس الأموال السعودية والبحرينية.
وذكرت مصادر من بنك الجزائر المركزي لصحيفة " الشرق الأوسط " أن "بنك فرنسا" اللبناني وبنك أبوظبي للتجارة، سيدخلان قريبا الساحة المالية الجزائرية. وتختص أغلب البنوك العربية حاليا في تمويل برامج الإسكان، ولما كان التوجه العام للحركية الاقتصادية في الجزائر، يميل إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اقتداء بالنموذج الإيطالي في بعث وتيرة الاقتصاد، تقدم المصارف العربية قروضا مرفقة بتسهيلات في التسديد، لفائدة صغار المقاولين ورجال الأعمال الشباب الذين يرغبون في إقامة مشاريع استثمارية واعدة. وتسعى السلطات البنكية الجزائرية، حسب عبد الرحمن بن خالفة، لإقناع مجالس إدارة هذه المصارف باستثمار أموالها في خدمات لاتزال متخلفة، مثل الاستشارة في مجال السياحة والأسفار وتكنولوجيا الإعلام والإنترنت. ( البوابة)
