تكشف الإحصائيات المقدمة من قبل مصالح الجمارك للسنوات الثلاث الماضية، عن ارتفاع محسوس لفاتورة استيراد الجزائر في منطقة الأورو، رغم تراجع حصة الدول العضوة في منطقة الأورو. فالجزائر تدفع سنويا مبالغ إضافية جراء تقلب سعر الأورو مقابل الدولار والذي بلغ هذه السنة مستويات قياسية بتجاوزها لسقف 60, 1 دولار لكل أورو.
الاتحاد الأوروبي يظل المتعامل الرئيسي للجزائر تجاريا وإذا استندنا إلى تقديرات مصالح الجمارك، نلاحظ أن حصة الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي قدّرت بـ 97,11 مليار دولار عام 2006 وهو ما يمثل 76,45 بالمائة من مجمل ما تشتريه الجزائر من الخارج. وفي سنة 2007 قدّرت قيمة الواردات بـ 212,41 مليار دولار، أي بزيادة بلغت أكثر من 5 ,3 مليار دولار مع ملاحظة تراجع حصة الاتحاد الأوروبي من مجمل ما اقتنته الجزائر من السلع والبضائع والمواد المختلفة من الخارج، حيث قدّرت بـ97,15 بالمائة. ورغم التراجع المسجل، فإن قيمة الصادرات الأوروبية ارتفعت كثيرا، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع قيمة المواد المستوردة جراء ارتفاع قيمة الأورو مقابل الدولار.
واعتبر الخبير الدولي، فرنسيس بيران، أن استمرار ارتفاع سعر صرف الأورو مقابل الدولار، سيدفع على المدى المتوسط الدول المغاربية، منها الجزائر، إلى التوجه خارج دائرة منطقة العملة الموحدة أي خارج الاتحاد الأوروبي لتفادي تسجيل خسائر كبيرة ومضاعفة الأعباء على المؤسسات.
وأشار بيران بأن أوروبا تستفيد من ارتفاع عملتها للتخفيف من فاتورة استيراد النفط، بينما تستفيد الولايات المتحدة من دولار ضعيف للتصدير أكثر والتقليل من الاستيراد.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
