كشف تقرير صادر عن مركز الشراكة التقنية البلجيكي، حول واقع قطاع المياه في البلدان الإفريقية، أن الجزائر من بين 17 دولة إفريقية فقيرة في التموين بالمياه حسب المعايير التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك العالمي، والتي تحدد النسبة بـ1000 متر مكعب لكل مواطن في السنة.
وحسب ذات التقرير، فإن نسبة توفر المياه في الجزائر تقدر بـ500 متر مكعب لكل مواطن سنويا، رغم أنها سنة 1962 عند استقلال الجزائر كانت تقدر بـ1500 متر مكعب، ما يعني بأن الجفاف وغياب سياسة سدود فعالة تسببا في فقدان المواطن الجزائري لـ1000 متر مكعب. كما يحذر ذات التقرير من انخفاض هذه النسبة إلى 450 متر مكعب في 2020 إذا استمر الوضع على حاله.
وقد أرجع ذات التقرير سبب هذا النقص في التموين بالمياه إلى نقص الموارد المائية التي يمكن استغلالها، وكذا قدم شبكات التوزيع، بالإضافة إلى الربط العشوائي لشبكات توزيع المياه وشبكات التطهير.
وقد سبق للبنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن أكدا في تقرير سابق أن الموارد المائية في الجزائر تبقى سيئة التوزيع، كما أن نسبة التسرب لا تزال عالية بأكثـر من 30 بالمائة. وهو مستوى عال جدا قياسا إلى المستويات العالمية.
إضافة إلى ذلك، فإن مسألة دعم تسعيرة المياه تبقى قائمة. فكلفة المياه وتسعيراته الفعلية تفوق تلك المعتمدة حاليا بقرابة 10 دنانير في المتر المكعب. فالتسعيرة الفعلية تقدر بحوالي 30 دينارا للمتر المكعب، بدلا من 5, 20 دينار حاليا. ويبقى مستوى تسعيرة المياه مرتبطا بتسعيرة الطاقة، إذ أن أي ارتفاع في تسعيرة الكهرباء سيلازمه ارتفاع في سعر الوحدة للمياه الصالحة للشرب.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
