أطلقت الجزائر أول إصدار سندات محلية في سنوات حيث تأمل الحكومة في تدبير مصادر تمويل جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60 في المائة من الميزانية.
وبحسب "رويترز"، فقد بدأت الحكومة الجزائرية بالفعل خفض بعض خدمات الطاقة التي تدعمها الدولة، وقلصت الإنفاق العام في 2015 و2016 وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية، وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين 5 في المائة و5.75 في المائة لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار.
وأشار مسؤول في وزارة المالية إلى أن سعر الفائدة جذاب، وستطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة، وأمام المهتمين من المواطنين والشركات مهلة ستة أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي.
وقال مصرفي لدى وكيل بنك حكومي في وسط الجزائر "نحن ننتظر. ومن السابق لأوانه القول ما إذا كانت تلك العملية ستنجح أم لا"، وكان عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية الجزائري أعلن الأسبوع الماضي عن إصدار السندات وسعى لطمأنة المستثمرين المهتمين بأن الاكتتاب في السندات سيكون مربحا.
وأبدى منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري بالفعل استعداده للمشاركة، لكن بعض المحللين يقولون إنه مازالت هناك بعض العقبات أمام المشاركة من بينها النظام المصرفي العتيق وعدم وجود تفاصيل عن المجالات التي ستستخدم حصيلة بيع السندات في تمويلها.
وتوقع صلاح خبري وزير الطاقة الجزائري أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولاراً للبرميل إذا اتفق المنتجون سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في منظمة "أوبك" على تجميد الإمدادات في اجتماع الدوحة، مضيفاً أن اجتماع الدوحة سيكون حاسماً، إذ إن الاتفاق على تجميد الإنتاج سيسمح بتعافي أسعار النفط تدريجيا.
وقال الوزير الجزائري إنه في حال ما التزمت هذه البلدان المنتجة للنفط بعدم رفع إنتاجها فإن هذا سيعطي مؤشرا قويا للسوق يسمح باستقرار الأسعار عند 40 دولارا للبرميل، ودعت الجزائر مرارا إلى خفض إنتاج النفط للمساعدة على رفع الأسعار مع اعتماد البلد العضو في "أوبك" على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 في المائة من ميزانية الدولة.
اقرأ أيضاً:
انخفاض اسعار النفط يضع اقتصاد الجزائر في خطر
الجزائر تتقشف بعد تراجع إيرادات النفط
