وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح موازنة للعام 2020 تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة، حسبما ذكرت الرئاسة.
وتشمل الموازنة أيضا خطة حكومية للاقتراض الأجنبي في العام القادم لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
تتعرض الحكومة لضغوط أيضا من محتجين يطالبون بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبرته مظاهرات عارمة على الاستقالة في ابريل نيسان.
وفيما يبدو أنه مسعى لتخفيف الضغوط الاجتماعية، أبقت موازنة 2020 على الدعم - وهو قضية حساسة سياسيا - دون تغيير عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يغطي الدعم في الجزائر عضو أوبك شتى السلع من الوقود إلى المواد الغذائية الأساسية والدواء.
وسيتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2% وتخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب لاحتواء عجز من المتوقع أن يسجل 7.2%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8% العام القادم، انخفاضا من 2.6% متوقعة للعام 2019، لكن الاحتجاجات تخلق مناخا من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.
