الجزائر: التعهد بخفض الديون الخارجية لاقل من 16 مليار دولار في 2006

تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2005 - 08:44 GMT

صرح وزير المالية الجزائري ان حجم مديوينة الجزائر الخارجية سينخفض العام المقبل الى حدود 16 مليار دولار من 21 مليار دولار حاليا.وقال مراد مدلسي لدي عرضه لمشروع قانون المالية للعام 2006 امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولي للبرلمان) :" ان العام الجاري سجل تسديد اكثر من 1.5 مليار دولار من اجمالي الديون الخارجية. واضاف ان الجزائر تمكنت بذلك من تحرير نفسها من المضايقات التي عانت منها لعدة سنوات لتسديد ديونها والفوائد المترتبة عنها وخاصة بعد ان تجاوز حجم مديونيتها الثلاثين مليار دولار وتزامن ذلك مع تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية".
وتابع الوزير قوله :" ان الفرق بين حجم المديونية الخارجية والاحتياطيات الاجنبية في البنك المركزي بلغ 36 مليار دولار لاول مرة في تاريخ الجزائر". وتوقع ان يرتفع الفرق مع نهاية هذا العام الي اكثر من 40 مليار دولار بفضل الارتفاع المتواصل لاسعار النفط في الاسواق العالمية، وذلك حسب ما أوردته صحيفة القدس العربي.
يذكر ان 95 في المئة من اجمالي صادرات الجزائر يتكون من النفط والغاز الطبيعي وهما اهم مادتين لايرادات البلد.
وقدر الوزير من جهة ثانية نسبة النمو الاقتصادي للعام المقبل بـ 5.8بالمئة، وتوقع استقرار سعر صرف العملة الوطنية عند 74 دينارا مقابل الدولار الامريكي وبقاء نسبة التضخم في حدود 3.5 بالمئة.وقد اعتمدت الحكومة الجزائرية سعر 19 دولارا لبرميل النفط كأساس لوضع الميزانية الجديدة، وهو الرقم ذاته الذي تم اعتماده منذ اكثر من خمس سنوات رغم الارتفاع المضطرد لاسعار النفط في الاسواق الدولية.
واثار السعر المرجعي لاعتماد الميزانية حفيظة النواب الذين استغربوا تمسك الحكومة الجزائرية بهذا السعر رغم الارتفاع المتواصل لاسعار برميل النفط والذي تجاوز قبل اشهر عتبة 60 دولارا.وبرر مراد مدلسي هذا التمسك بالتأكيد علي ان ذلك راجع بالاساس الي مواجهة أي طارئ وتغطية أي احتياجات لم تكن في الحسبان.
ولكن نواب احزاب المعارضة، وبخاصة حزب العمال الذي تتزعمه لويزة حنون وحركة الاصلاح الوطني التي يقودها عبد الله جاب الله، اعابوا علي الحكومة التكتم بخصوص مصير الفارق الضخم من العوائد المالية الناجم عن الاختلاف الكبير بين السعر المرجعي للنفط في الميزانية والاسعار الحقيقية والذي فاق في كثير من الاحيان الـ40 دولارا.
من جهة ثانية تعهد الوزير بتخفيض نسبة البطالة الي اقل من 16 بالمئة العام المقبل وايصالها الي مادون 14 بالمئة خلال السنتين التاليتين، وقال انه استحدث اكثر من 60 الف منصب شغل جديد.

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن