دعا صندوق النقد الدولي أمس إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية.
وبحسب "الفرنسية"، فقد أكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة المصارف الإسلامية وسياسة السلامة وأسواق الصكوك.
ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها، وتحرم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمها، والمضاربة، ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل وأنشطة أخرى لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل نحو 95 في المائة من مجموع التمويل الإسلامي.
وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموا مضطردا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار نهاية 2013، ورغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في دول الخليج وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1 في المائة من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار، وأفاد التقرير بأن عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى مجموعة من المخاطر.
وكان معهد السوق المالي الإسلامي العالمي قد رجح في نسخته الرابعة من تقرير الصكوك لعام 2014 أن يتجاوز إجمالي تأمينات الصكوك الإسلامية ما قيمته 130 مليار دولار.
وأوضح التقرير ذاته أن تأمينات الصكوك الإسلامية العالمية قد سجلت نموا بأكثر من عشر مرات إلى ما إجمالي قيمته 138 مليار دولار في عام 2013 من 1.17 مليار دولار في 2001.
وتوقع مختصون أن تشهد الاستثمارات في سوق السندات الإسلامية المعروفة بـ "الصكوك" نموًا عالميًا في الوقت الذي تتنافس فيه المراكز المالية على الاستفادة من الشهية المتزايدة للاستثمار في سوق الديون المتسقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال المختصون إنَّ قيمة العالمية للصكوك بلغت 269.4 مليار دولار في المجمل بنهاية عام 2013، لكن من المتوقع أن ينمو السوق بمعدلات مضاعفة، حسبما صرح عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.
ومن المرجح أن يواصل سوق الصكوك نموا بمعدلات مضاعفة في السنوات الثلاث المقبلة مع توقعات ببلوغ الأصول في التمويل الإسلامي 2.8 تريليون دولار في 2015.
وكشفت الإمارات عن خطط العام الماضي ترمي من خلالها إلى أن تصبح شبكة عالمية للمنتجات والخدمات التي تتسق مع الشريعة الإسلامية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وتحتل دبي المركز الثالث عالميًا في سوق الصكوك، في أعقاب قيام الحكومة أخيرا بإدراج 750 مليون دولار في هذه السندات، وهونج كونج هي الأخرى لديها بالفعل خطط لإدراج ما إجمالي قيمته مليار دولار في بورصة ناسداك دبي.
وتصدر بنك أبوظبي الوطني المرتبة الأولى عالمياً في قطاع إدارة إصدارات الصكوك الدولية خلال الربع الأول من عام 2015، وفقاً لبيانات وكالة بلومبيرج و"ديلوجيك"، مقارنة بالمرتبة الخامسة للفترة ذاتها من عام 2014، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، قام البنك بإدارة إصدارات صكوك دولية بلغت قيمتها نحو 9.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 69 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات التي شهدها القطاع على مستوى العالم.
وإضافة إلى التأمين وأدوات التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية، يشتمل الاقتصاد الإسلامي على منتجات الطعام الحلال، السياحة، الثقافة وكذا التعليم الإسلامي.
اقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي حل لمشاكل الغرب
المغرب يقر مشروع قانون التمويل الإسلامي
دبي تاج التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط
