قال البنك المركزي المصري إن جهاز الإحصاء قام بتعديل رقم التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن بالزيادة إلى 11.04 في المائة في تموز (يوليو) بدلاً من 10.61 في المائة، بحسب "رويترز".
وأضاف البنك في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أنه بناء على ذلك قام بتعديل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.57 في المائة في تموز (يوليو) بدلاً من 9.35 في المائة سابقاً.
ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 في المائة في تموز (يوليو) في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم.
كما رفعت مصر خلال الشهر ضريبة المبيعات على السجائر، وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة.
وتنعكس أسعار الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريبا وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز الـ 10 في المائة. ولا يشمل التضخم الأساسي السلع المدعمة متقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضراوات.
