هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل كبير مسجلا أدنى مستوى في 13 شهرا مما قد يدعم جهود الموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 8.4 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) ليبلغ أقل مستوى منذ حزيران (يونيو) 2014 عندما سجل 8.2 في المائة مقارنة بـ 11.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في تموز (يوليو) 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المائة. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضراوات.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل. وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 10 و11 في المائة في 2015-2016 وما بين 7 و8 في المائة بحلول عام 2018-2019.
وتوقع تقرير لكابيتال إيكونوميكس أن يبقى التضخم في خانة الآحاد على مدى نحو 18 شهرا مضيفا أن هذا قد يسمح للبنك المركزي بالنظر في خفض أسعار الفائدة. وأضاف التقرير أن فائدة الإيداع لأجل ليلة قد تنخفض 50 نقطة أساس إلى 8.25 في المائة بنهاية العام.
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد مصر بدأت بجني ثمار إصلاحها الاقتصادي
مصر تتوقع نمواً اقتصادي 5% في 2015
التضخم في مصر يسجل أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية
