سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة في سبتمبر (أيلول ) الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي حيث سجل التضخم السنوي 5.7 في المائة، وذلك وفق ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.
وبقي التضخم في نطاق (7 + / - 2 في المائة) أي 5 إلى 9 في المائة التي يستهدفها البنك المركزي المصري. ويعتزم البنك المصري المركزي الاجتماع يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) لتحديد أسعار الفائدة.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة، وفق «رويترز»: «التضخم الشهري سجل أعلى من التوقعات ، والسبب الرئيسي وراء ذلك ارتفاع في أسعار الخضروات واللحوم، وتسجيل مؤشر أسعار الغذاء ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري
وفي اجتماع البنك المركزي الأخير يوم 16 سبتمبر، أبقى البنك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير،قائلاً: أن الأوضاع المالية العالمية ما زالت ملائمة.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية للأسعار يوم الجمعة.
وأظهر البنك المركزي أمس بيانات تبين أن التضخم الأساسي ارتفع أيضًا إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي من 4.5 في المائة في أغسطس.
