ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 16.65 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض السلع.وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز"، بلغ متوسط التوقعات للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين 16.9 في المائة. وارتفع التضخم مقارنة بـ15.72 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
على أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 1.36 في المائة وهو معدل يقل أيضا عن المتوسط الذي كان متوقعا البالغ 1.6 في المائة.وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيس للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد على 25 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لأعلى مستوى منذ 15 عاما، في أعقاب أزمة العملة التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
وارتفعت الليرة خلال الأشهر الماضية مع استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، واحتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات بسبب أنظمة دفاع صاروخي روسية، واتجاه المواطنين الأتراك منذ نحو عام إلى تحويل أموالهم إلى الدولار وعملات أخرى أكثر استقرارا.
وكان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة الرئيس أكثر من المتوقع لينزل 425 نقطة أساس إلى 19.75 في المائة، بهدف تحفيز الاقتصاد الذي أصابه الركود، في أول خطوة يخطوها بعيدا عن النهج الطارئ الذي تبناه خلال أزمة العملة في العام الماضي.
وخفض البنك سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع، وهو سعر فائدته الرئيس، من مستوى 24 في المائة الذي ظل قابعا عنده منذ أيلول (سبتمبر) حين دفع انهيار الليرة التركية التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاما فوق 25 في المائة وهو ما دفع إلى زيادات قوية للفائدة.
وهبطت أسعار المستهلكين بعد ذلك إلى ما دون 16 في المائة، لتمهد الطريق أمام أول تيسير نقدي في أربع سنوات ونصف السنة.
كان مختصو الاقتصاد يتوقعون خفضا بواقع 250 نقطة أساس في المتوسط، أو ما يعادل 2.5 نقطة مئوية.
وانزلق الاقتصاد في حالة من الركود العام الماضي بعد أن نزلت الليرة نزولا حادا. وتتعرض العملة لضغوط من جديد، فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
