خفض جنوب السودان قيمة عملته 34% أمام الدولار في محاولة للاقتراب من السعر الصرف في السوق السوداء في خطوة تهدد بارتفاع التضخم في البلاد.
ويعاني جنوب السودان مشكلة في العملة الصعبة منذ ان حصل على استقلاله عن السودان في يوليو 2011، وتضررت صادراته النفطية بسبب نزاعات مع الخرطوم وايضا تفشي الفساد مما يجعله يواجه صعوبات في دفع فاتورة وارداته من الغذاء والسلع الاساسية الاخرى التي يعتمد عليها.
وبخفضه قيمة عملته في وقت سابق حذا جنوب السودان حذو جاره الشمالي السودان الذي خفض عملته بنسبة 22.6% أمام الدولار في ثاني خفض من نوعه فيما يزيد قليلا عن عام.
وأشار البنك المركزي لجنوب السودان إلى أن سعر صرف للجنيه قدره 4.5 مقابل الدولار إنخفاضا من 2.92 جنيه قبل الخفض.
وقال البنك في بيان إن خفض قيمة الجنيه يأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى إدخال سوق العملة في الاقتصاد الرسمي وخلق وظائف.
وأضاف البيان أن تلك الخطوة ستقلص تقلبات أسعار الصرف في الأجل القصير وستتيح لمجتمع الأعمال والمواطنين استفادة فعالة من سوق العملة وتجعل الاقتصاد أكثر قوة في التعامل مع الصدمات غير المتوقعة.
والاستقرار في جنوب السودان مهم لشركات إنتاج النفط الصينية والهندية والماليزية العاملة هناك وايضا جيرانه في شرق أفريقيا إثيوبيا وكينيا وأوغندا الذين استقبلوا موجات من المهاجرين اثناء الحرب الأهلية.
وحذر محللون اقتصاديون من صعود سريع لمعدلات التضخم في البلاد جراء تلك الخطوة.
وقال المستشار الاقتصادي بالبنك الدولي كينيي سبنسر “تعديل سعر الصرف خطوة غير موفقة لجنوب السودان لكن لا مفر منها. لا نستطيع الآن تفادي التضخم حيث سترتفع الأسعار بالقطع.”
وأضاف قائلا “سترتفع أسعار السوق السوداء وستتجاوز خمسة جنيهات مقابل الدولار وسيؤثر ذلك على أنشطة أعمال كثيرة.”
