عدلت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للتصنيف طويل الأجل في المملكة من نظرة مستقرة إلى سلبية عبر تغيير التقييم من B الى BB- .
واكدت الوكالة في تقريرها الذي اصدرته امس، وتلقت "الرأي" نسخة عنه، ان الاقتصاد الاردني لا يزال يواجه ضغوطا هائلة نتيجة انعكاس الصراعات الإقليمية الجارية في المنطقة على الحركة التجارية.
ونوهت الى التعداد السكاني الذي اجرته الحكومة، حيث بين ارتفاع عدد سكان الأردن بنحو 45 بالمئة منذ عام 2011، الامر الذي يشكل نفقات ضخمة على الموارد المالية الحكومية، وزيادة في مستويات الديون.
وعلاوة على ذلك، توقعت الوكالة تباطؤا بالنمو الإقليمي، جنبا الى جنب مع انخفاض أسعار النفط، والتي بدورها تنعكس على التدفقات المالية للأردن، من خلال انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والتحويلات المالية، والتحويلات الأخرى، الامر الذي يزيد نحو تصاعد مستويات الدين العام.
الا ان الوكالة تتوقع استمرار الدعم الخارجي للأردن بمستويات قوية، مما يساعد بتعويض جزء من هذه الضغوط.
وأكدت الوكالة انه بالرغم من حجم الضغوط الاقتصادية الكبيرة على الاردن، الا ان الأردن تمكن من الحفاظ على استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية.
واشارت الى ان النمو الاقتصادي سجل مستويات اقل من المتوقع في 2015، ان المساهم الرئيسي في تباطؤ النمو، إغلاق الحدود مع العراق منتصف عام 2015، حيث تصدر الأردن 16 بالمئة من إجمالي البضائع للعراق.
ورجحت الوكالة الى ان تسجل دول المنطقة نمو اقل من المتوقع خصوصا المنتجة للنفط، الامر الذي سينعكس على الاردن بانخفاض احجام الاستثمار الجديدة.
واشارت الى ان عدد سكان الأردن ارتفع بشكل كبير إلى 9.5 مليون نسمة في عام 2015، مقارنة مع 6.7 مليون نسمة في 2011، مما أدى إلى انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 4 ألاف دولار في 2016، مقارنة مع 5400 دولار ما قبل 2011.
ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فقد سجل عدد اللاجئين السوريين في المملكة 630 الف لاجئ سوري، من بينهم أكثر من 100 الف يعيشون في مخيم للاجئين الزعتري.
ونوهت ستاندرد آند بورز، الى ان تدفق اللاجئين الى المملكة فرضا ضغوطا كبيرة على الموارد العامة، خصوصا التكاليف الأمنية، الطبية، والتعليم.
وأوضح التقرير ان الكفاءة المالية للحكومة تحسنت في 2015، بسبب انخفاضات التحويلات المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وسط انخفاض أسعار النفط، مشيرا الى تراجع العائدات الضريبية التي سجلت دون التوقعات، نتيجة انخفاض النمو.
وبينت الوكالة ان شركة الكهرباء الوطنية تستفيد من زيادة التعريفة الكهربائية،مقدرة حجم الاستفادة بنحو 700 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ورجحت ستاندرد آند بورز ان يتم تصويب العديد من الاختلالات المالية في المملكة، مع يتم الاتفاق على البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع ان يتم إعلان عنه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبينت ان شركة الكهرباء الوطنية استوردت قبل عام 2011 نحو 400 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الرخيص نسبيا من مصر، ألا ان انقطاع الإمدادات التي بدأت في عام 2011، رتبت عجزا سنويا يقدر بـ 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ متوسط واردات الغاز المصري حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة 2012-2013، بسبب انخفاض الانتاج والاضطرابات لتعاود الامدادات من مصر الانخفاض في عام 2014 لتسجل 30 مليون متر مكعب.
ونوه التقرير الى ان شركة الكهرباء الوطنية اقترضت لتمويل صفقة شراء إمدادات وقود من مادة الديزل خلال 2012-2013، الامر الذي رتب على الحكومة منتصف عام 2013، ان تدفع بشكل مباشر تكاليف خدمة ديون شركة الكهرباء الوطنية.
واوضح التقرير ان الديون شركة الكهرباء الوطنية تصنف كجزء من الدين العام، اذ ان التقديرات تشير الى ان الدين العام سيصل الى ذروته في 2016 ويبلغ 93 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقدرت الوكالة نسبة الدين الحكومي العام بـ 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مؤكدة انها تنظر إلى هذا المستوى من الدين بأنه عائق أمام تنفيذ العديد من المشاريع الإصلاحية للاختلالات المالية .
ونوهت الى ان الاردن تأثر بشكل كبير جراء انخفاض مستويات المنح، وإغلاق قناة تجارية رئيسية مع العراق، الامر الذي ينعكس باتساع العجز في الحساب الجاري خلال الفترة 2016-2019.
وأكدت على انخفاض مستويات الدولرة وربط سعر الصرف الدينار بالدولار الأمريكي يدعم استقرار الأسعار.
وشددت الوكالة على ان الأردن واحدا من أكثر البلدان استقرارا في المنطقة، ويربطه علاقات قوية مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا الاردن الى العمل بجد خلال الفترة 2016-2019، وزيادة الجهود نحو جذب الاستثمار والحد من الاختلالات المالية الهيكلية، وعدم الاعتماد على الدعم الخارجي.
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد أثر الإصلاحات بدأ يظهر على الاقتصاد الأردنـي
