ثبتت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني بعيد المدى الخاص بالإمارات عند “Aa2″، مؤكدة متانة المحافظ المالية لأبوظبي التي تمتاز بتنوع استثماراتها الخارجية، وامتلاك احتياطات ضخمة ناتجة عن الفوائض المالية المتراكمة، ما سيمنح الحكومة الاتحادية الوقت اللازم لضبط السياسة المالية المتضررة نتيجة تراجع أسعار النفط.
وأبقت الوكالة تصنيف سقف السندات والودائع بالعملة الأجنبية طويل الأجل على حاله دون تغيير عند “Aa2″، كما أبقت على سقف السندات والودائع بالعملة المحلية عند “Aa2” أيضاً.
وتوقعت الوكالة أن تبقى الاحتياطيات المالية للإمارات قوية فوق مستوى 130% من إجمالي الناتج المحلي على مدى الأعوام القليلة القادمة.
وأكدت أن الإمارات نجحت في سياسة التنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستفيد من الاستثمارات الجديدة في معرض “إكسبو 2020” في دبي، فضلاً عن أن استثمارات أبوظبي الخارجية التي تعطيها المرونة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط.
ولفتت الوكالة إلى أن خطوات إصلاح الدعم في الإمارات وزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة خلال 2018، سيكون تأثيرها إيجابياً على التصنيف، فيما سيقلل الأثر المالي لها من حجم التحديات الاقتصادية.
وترى “موديز” أن الاحتياطيات المالية للإمارات، توفر مصدر تمويل بديل خلال فترة انخفاض أسعار النفط الحالية.
وقالت الوكالة: “إن احتياطيات الإمارات كافية لاستيعاب أية مخاطر طارئة، فضلاً عن أن أصول الحكومة الضخمة تسمح لها بدعم آفاق النمو بعيدة المدى”.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ظل قوياً خلال 2015 مقدراً بـ3.4%، فيما بلغ نصيب الفرد منه 39.000 دولار، كما قدرت الوكالة ميزان الحساب الجاري للدولة بـ5.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2015.
وأشارت “موديز” إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال منخفضة حوالي 18% عن 2015.
يذكر أن “موديز” ثبتت تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي لكل من الكويت وقطر، وخفضت تصنيف كل من السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان.
اقرأ أيضاً:
ما مدى تأثر التصنيفات الائتمانية لدول الخليج بهبوط أسعار النفط؟
مؤسسات التصنيف الائتماني تضع اقتصادات الخليج تحت المجهر
التنوع الاقتصادي يقوي التصنيفات الائتمانية للإمارات
