يباشر مكتب الاحتيال في الاتحاد الأوروبي الان تحقيقاً مع شركة تبغ عملاقة، والتي مقرها جنيف في سويسرا،حول إرسال ملايين من السجائر التى تنتجها إلى إحدى الشركات المرتبطة برجل الأعمال السورى، رامى مخلوف، وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد والذى يعتبر من الشخصيات التى تقوم بدور رئيسي فى الحملة القمعية الوحشية ضد لانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام فى دمشق.
ويؤكد مكتب الإحتيال أن شركة تبغ عملاقة، تنتج ثلاث علامات تجارية رائدة في المملكة المتحدة، تخضع للتحقيق، بعدما شحنت الملايين من السجائر إلى شركة مرتبطة بالملياردير، المتهم بلعب دور رئيس في تمويل حملة القمع ضد الانتفاضة الشعبية في سوريا وعكس هذا النبأ المخاوف بشأن قدرة شركات التبغ الكبيرة على استكمال العمل عبر شبكات التوزيع التابعة لها، من خلال وكلاء الطرف الثالث، الذين ينقلون منتجاتها إلى أنحاء العالم كافة.
وفي هذا السياق ، تواجه شركة التبغ اليابانية الدولية "جي تي أي" (JTI)، المنتجة للسجائر من نوع "سيلك كات"، و"مايفير وبنسون" و"هيدجز"، تساؤلات حول علاقتها مع شركة مرتبطة برامي مخلوف، الذي استهدفته العقوبات الدولية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وشحنت شركة التبغ اليابانية الدولية، عبر شركة توزّع منتجاتها في الشرق الأوسط في شهر أيار (مايو) الماضي، نحو أكثر من 90 مليون سيجارة إلى شركة الأسواق الحرة التي يمتكلها رامي مخلوف.
ويشار الي أن مخلوف أصبح هدفاً للمتظاهرين ضد الأسد في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى الاتفاق على قرار حول فرض مزيد من العقوبات، تعارضها بشدة روسيا والصين.
وأعلن متحدث باسم الشركة اليابانية، ومقرها جنيف، أن مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الغشّ يعمل على مراجعة شحنات الشركة إلى سوريا، في إطار التحقيق في شبكة توزيع الشركة ولفت إلى "تعاون" الشركة مع مكتب الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن السوق السورية الحرّة غير خاضعة للعقوبات والقيود التجارية، وأن الشركة علَّقت شحناتها بعدما علمت أن مخلوف هو أحد المساهمين فيها.
وتابع المتحدث لم نتلق أو ننفذ أي طلبات على شحنات إلى السوق السورية الحرة منذ 19 أيار/ مايو 2011، مؤكدًا لم نتلق نحن كشركة أو كموزعين أية دفعات، كما لم نطالب بأموالنا، كإجراء احترازي، وعلاقة الشركة التجارية مع السوق السورية الحرة قيد المراجعة، لضمان أنها لن تفيد أي شخص يخضع للعقوبات الدولية.
ويعد مخلوف، أحد المقربين الممولين لنظام الأسد، الذي قامت قواته بقتل ما يقدر بنحو 6000 شخص منذ بدء الانتفاضة، ويخضع لعقوبات الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات ويزعم ابن خال الرئيس الأسد، أنه تنازل عن حصته في السوق السورية الحرة في 20 أيار/مايو عام 2011. مع ذلك، قالت الحكومة الأميركية إنها تعتقد أنه "ينأى بنفسه" عن أعماله التجارية اسمياً فقط، وليس فعلياً.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
