التحدّي الكبير: عمل المرأة في السعودية

تاريخ النشر: 30 مارس 2010 - 07:25 GMT

(التحدّي الكبير: عمل المرأة في السعودية) هي دارسة تحليلية وشاملة أصدرتها حديثا مؤسسة "بوز آند كومباني" وقامت بكتابتها وإعدادها المستشارة في المؤسسة الدكتورة منى صلاح الدين المنجد.

رغم مساعي المملكة العربية السعودية المبذولة في تطبيق التشريعات الدولية وتكريس جهودها الهادفة إلى إشراك النساء بشكل كامل في سوق العمل، لم تتعد نسبة النساء السعوديات العاملات في سوق العمل الـ 15%، وهذا يدل على أنه ما زال في المملكة كمّ هائل من الطاقات الكامنة لم يتم استغلالها وإنما حلت مكانها قوة عاملة أجنبية. تعود قلة هذه النسبة إلى أسباب قانونية، واجتماعية، وتعليمية، ومهنية، والتغلب عليها أمر ضروري إذا أرادت المملكة أن تبني اقتصادا يعتمد على أسس معرفية. ووفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة بوز أند كومباني، يحتاج نظام التعليم المحلي إلى إصلاحات جذرية من شأنها أن تهيئ النساء لوظائف تنافسية ، كما يحتاج قانون العمل إلى تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها. بالإضافة إلى ذلك يجب على المملكة أن تدعم تطبيق برامج عملية تهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي الذي تؤديه المرأة السعودية في سوق العمل وتشجيع وصول النساء إلى مناصب هامة فيه.
ومنذ العام 1992 ارتفعت نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل ثلاثة أضعاف فبلغت 14,4% بعد أن كانت 5,4%. إلا أن هذه النسبة هي الأقل في المنطقة، ففي الإمارات العربية المتحدة باتت النسبة 59%، وفي الكويت بلغت 42,49%، وفي قطر وصلت إلى 36,4%، وفي البحرين 34,3%، بينما هي 46,1% في ماليزيا – بلد آخر من الدول الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة البطالة النسائية السعودية من مجموع نسبة القوى العاملة النسائية في المملكة في سوق العمل عام 2008 كانت 26,9%، أي أكثر بأربعة أضعاف منها عند الرجال.
وبالرغم من أن أكثر من 90 بالمائة من النساء السعوديات الفاعلات في سوق العمل هن من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية، فإن هذه الدرجة العلمية لا تضمن للمرأة حصولها على وظيفة، إذ إن 78,3% من العاطلات عن العمل يحملن شهادة جامعية، وأكثر من ألف عاطلة تحمل شهادة دكتوراه. خلافا لذلك فإن 76% من الرجال العاطلين عن العمل لا يتعدى مؤهلهم التعليمي المرحلة الثانوية. في هذا الإطار، قالت الدكتور منى المنجّد، مستشارة أولى في مركز الفكر في الرياض التابع لشركة بوز أند كومباني، "في عام 2007، 93% من الخريجات الجامعيات كنّ من اختصاصات العلوم الإنسانية والتعليم، في حين دفع نقص الوظائف المناسبة لهن أكثر من 300 امرأة سعودية إلى قبول وظائف خارج المملكة في مؤسسات تعليمية كويتية، وقطرية، وبحرينية".
أما المعضلة الكبرى بين أواسط النساء السعوديات - خاصة في المناطق الريفية- فقد كانت نسبة الأمية التي بلغت 20,6% من النساء فوق سن الخامسة عشرة عام 2007 حسب تقديرات اليونسكو. من هذا العدد الهائل حصل 3% فقط على مدخل لسوق العمل بينما اشتكت أكثر من مليون امرأة سعودية من عدم قدرتهن على ذلك بسبب افتقارهن للتعليم المناسب لسوق العمل والمهارات المؤهلة للحصول على الوظيفة.
وكانت أعلى نسبة بطالة في حائل (35%) ثم في المنطقة الشرقية (32%)، ثم في مكة المكرمة (29%)، تليها المدينة المنورة (28%)، وأخيرا عسير (23%)، في حين كانت النسبة أقل ما تكون في القصيم (17%) فقد وجد فيها عدد لا بأس به من النساء يعمل معظمهن في مدارس وجامعات القطاع الحكومي.
لم يحرم القانون السعودي المبني على تعاليم الشريعة الإسلامية النساء من حقهن في العمل شريطة أن يعملن في بيئة مناسبة لا تختلط فيها المرأة بالرجل ولا تتعرض للأذى. "ولذلك طغى الفصل بين الجنسين على معظم الوظائف، فذهبت معظم النساء إلى وظائف "أنثوية" تاركات الوظائف الهامة للرجال"، شرحت منى المنجد. إن 95% من السعوديات العاملات هن في القطاع الحكومي: من هؤلاء 85% يشغلن وظائف إدارية وتدريسية في مجال التعليم، و6% يعملن في القطاع الصحي و4% في الإدارة، و5% فقط من السعوديات يعملن في القطاع الخاص، في نطاق ينحصر ضمن الأعمال الحرة والوظائف البنكية. وبالرغم من ذلك فقد ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بنسبة 27% خلال سنتين –أي من أربعين ألف موظفة في بداية العام 2006 إلى واحد وخمسين ألف سيدة مع انقضاء العام 2007- هذا وقد زاد عدد العاملات في البنوك بنسبة كبيرة (280%) من 972 في عام 2000 إلى 3700 عام 2008. وتتركز معظم السعوديات العاملات في القطاع الخاص في المدن أكثر منها في القرى، فقد شكلن مثلا نسبة 39% في الرياض، و25% في مكة المكرمة، و24% في المنطقة الشرقية، و5% في المدينة المنورة، و2% فقط في القصيم وعسير.
ومؤخرا، قامت وزارة العمل بتحديد مجالات جديدة للنساء للعمل كموظفات استقبال، وخياطات، واختصاصيات تغذية، ومصورات، واختصاصيات تجميل، وحاضنات، وعاملات في مجال السياحة والفندقة، وفي وظائف الدولة، وفي صالات الاحتفالات، كل هذا في إطار جهودها لتفعيل عملية السعودة.
بالإضافة إلى ذلك تقوم النساء السعوديات بإدارة استثماراتهن ومشاريعهن الخاصة حيث تدير 97% منهن شؤون تجارتهن في البيع بالجملة والمفرق، وخدمات اقتصادية ومالية، وعمرانية. كما تمتلك النساء السعوديات 12% من الشركات الموجودة في السعودية، و16% من المصانع الكبرى. واللافت للذكر أنه بالرغم من إسقاط شرط حاجة النساء قانونيا إلى وكيل لإدارة أعمالهن إلا أن تطبيق هذا القانون ما زال يسير ببطء وما زالت النساء بحاجة إلى إذن وكلائهن للدخول في المعاملات التجارية. في هذا الإطار، أشارت منى المنجد "لقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات إيجابية عززت الحضور النسائي في سوق العمل". وعلى صعيد دولي، فقد أقرت المملكة على ثلاث معاهدات دولية من أجل دعم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقوة العاملة.
أما على صعيد محلي، فقد سنّت المملكة عددا من التشريعات التي قد تبشر بغد مشرق للنساء في هذا السياق، إذ يمنح قانون العمل السعودي الحق لكل مواطن في العمل، كما يجبر جميع الشركات على تقديم التدريب الكافي لجميع العاملين والعاملات. وفي عام 2004 صدر قانون أنشئ بموجبه أقسام نسائية في الدولة، وفي المؤسسات التدريبية والتوظيفية. كما ألغيت حاجة النساء إلى إذن وكلائهن للدخول في المعاملات التجارية. وكذلك فقد تمت مراجعة قانون العمل في عام 2006 لإضافة بنود جديدة تتعلق بإجازات الأمومة، والحضانة، والإجازات المرضية، والإجازات العادية، والرواتب التقاعدية.
فيما يتعلق بنظام السعودة، حددت الحكومة وظائف "نسائية" بشكل خاص، كموظفات استقبال، وخياطات، واختصاصيات تغذية، ومصورات، واختصاصيات تجميل، وحاضنات، وعاملات في مجال السياحة والفندقة، وفي وظائف الدولة، وفي صالات الاحتفالات. فقد أكدت الخطة الخمسية الثامنة للتنمية (الفاعلة ما بين 2005-2010) على الحاجة إلى المزيد من الفرص الوظيفية والتنموية للنساء، مشددين على أهمية مشاركتهن في تنمية الاقتصاد السعودي. وفي عام 2007 أعلن المخطط عن تخصيص ثلث وظائف الدولة السعودية للنساء وعن وعود باستحداث المزيد من الفرص لهن.
شملت الجهود الساعية لخلق فرص وظيفية وتدريبية للنساء مجالي الاتصالات، والتكنولوجيا، والتخطيط لإنشاء 17 كلية تقنية نسائية وخلق مجالات للنساء للعمل في السياحة.
بالإضافة إلى الجهود الحكومية، قادت عدة منظمات غير حكومية زمام المبادرة بإيجاد فرص وظيفية للنساء الفقيرات اللواتي لم يحصلن على تعليم جيد في المناطق الريفية والمدنية فقدمت لهن التدريب والقروض الصغيرة لتمويل مشاريعهن.
لا تخفى جهود المملكة في تحسين وضع عمل النساء فيها إلا أن عددا من العوامل الاجتماعية، والقانونية، والتعليمية، والمهنية ما زالت تقف عائقا في طريق مشاركة النساء الكاملة في سوق العمل وهي بالتالي تحجب عن المملكة العمالة النسائية الكامنة التي لم يتم استغلالها بعد.
"وبما أن الدور التقليدي الذي تلعبه المرأة يتمثل في كونها أما وزوجة فإن هذه النقلة النوعية في إشراك النساء في سوق العمل قد قوبلت أحيانا بالشك، والعداوة والانتقاد"، على حدّ قول منى المنجد.
ولهذا فقد تأخر تطبيق حقوق المرأة في المشاركة في القوى العاملة تطبيقاً كاملاً في ما تم التوصل إليه من اتفاقات دولية ومحلية. بعبارة أخرى، فإن حقوق النساء مثبتة خطيا، لكنها لم تنفذ فعليا، ومثال على ذلك حاجة النساء إلى الوكيل لمتابعة أعمالهن. ومن العوائق القانونية أيضا عدم قيادة المرأة للسيارة، وهو أمر يصعب عليهن التنقل بين عملهن وبيتهن مع عدم توفر السائق.
ومن أكبر المشاكل التي تواجه المرأة في سوق العمل عدم وجود نظام تعليمي عام للبنات يزودهن بالمهارات التي يحتجنها في سوق العمل، وإنما يعتمد على الحفظ، ولا يحث المتعلم على التحليل، وتطوير المهارات، وحل المشكلات، والتواصل، والإبداع. كما يفتقر التعليم إلى التطوير في مجالات الاقتصاد، والرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا، والكمبيوتر.
وينحصر عمل النساء في وظائف تعتبر "أنثوية" من القطاع العام ولا يساهمن إلا قليلا في وظائف إدارية عالية ووظائف تحتاج إلى اتخاذ قرارات (تشغل النساء أقل من 1% من المناصب الهامة في المملكة). كذلك فإن سياسات العمل لا تلقي بالا إلى احتياجات الأسرة من ساعات عمل مرنة إلى أعذار طبية لرعاية الأولاد، وتوفير حضانة ومواصلات. إضافة إلى ذلك لا توجد نقابات عمال سعودية، وبالتالي ليس لدى النساء آلية متبعة للمطالبة بحقوقهن وحمايتها خاصة مع غياب العنصر النسائي في نظام القضاء السعودي، وعدم وجود وحدة نسائية مختصة كبيرة ومؤهلة في وزارة العمل.
كما أن عدم وجود إحصائيات كاملة وحديثة تخص النساء بشكل عام، وعملهن بشكل خاص، يعيق جهود التخطيط المستقبلية المتعلقة بسياسات سوق العمل السعودية.
تشكل النساء السعوديات مصدر طاقة كامنة وهامة للاقتصاد السعودي، ومن المهم جدا إشراكهن في سوق العمل إذا أرادت المملكة تطوير اقتصادها. وعليه، قالت منى المنجد، "ولهذا ينبغي على الحكومة السعودية أن تقر على تطبيق الأنظمة التي تساوي بين الجنسين في سوق العمل، وتطبيق السياسات التي من شأنها توفير فرص وظيفية للنساء، كما ينبغي عليها تأسيس آلية تدعم نجاح النساء في سوق العمل". وفيما يلي بعض المقترحات المهمة من أجل تعزيز مكانة المرأة السعودية في سوق العمل.

فعلى المستوى الوطني، يجب على الحكومة القيام بالخطوات التالية:
• وضع مخطط وطني عملي بالسياسات والخطوات الواجب اتباعها لتفعيل دور المرأة في سوق العمل، وتطوير مستواها الثقافي والتعليمي، وتقديم الدعم والتدريب لها. ينبغي على الحكومة أن تشترك مع المنظمات المدنية، وغير الحكومية، والقطاع الخاص لمتابعة تطبيق هذا المخطط.
• إطلاق قوة عمل وطنية لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل. تقوم هذه القوة بتسهيل تبادل المعلومات، وزيادة وعي النساء بالقضايا المتعلقة بعملهن، وبحث احتياجات النساء في المناطق الريفية والمدنية، وتشخيص ومعالجة المشاكل التي تواجهها المرأة، وتقوم بوضع إطار عمل شامل للتطبيق. كما يجب على الحكومة أن تتأكد من تقييم سياسات سوق العمل، وتراقب تطبيقها، وتعديلها بناء على ما يرد من ردود أفعال عليها بما ينسجم مع احتياجات السوق.
• توعية المجتمع بالدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به المرأة في سوق العمل، والتوعية بحقوقها، والفرص المتاحة لها، وبتأثير نجاحها على اقتصاد الدولة.
• التأكد من وصول المرأة إلى مناصب هامة في جميع قطاعات الدولة، ومناطقها. يجب أن يتم تشجيع النساء، وتأهيلهن لمثل هذه المناصب حتى يمثلن الدولة على المستوى المحلي والعالمي.
• إيجاد نظام نقل للنساء، يسهل لهن الذهاب إلى أعمالهن دون الحاجة إلى وجود سائق.

وعلى وزارة العمل أن تؤدي دورا هاما في تفعيل دور النساء في سوق العمل بصفتها الجهة المسؤولة عن ذلك، وأول وأهم خطوة تستطيع القيام بها هي تأسيس مكتب كبير خاص بشؤون النساء في الوزارة يضم أخصائيات في مجال الاقتصاد والعمل ويقوم بوضع إطار لسياسته والتخطيط للمزيد من البحوث المستقبلية في هذا السياق.
إلا أنه بغياب الأساس القانوني القوي لن تحدث السياسات الموضوعة أثرها، ولذلك يجب على وزارة العمل التأكد من تطبيق قوانين العمل المحلية والدولية والتي من ضمنها المساواة بين الجنسين في الفرص الوظيفية، والتعويضات، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان حصول النساء على عمل يناسب عائلاتهن.
ولذلك يجب على وزارة العمل أن تقوم بالخطوات التالية:
• تطبيق نظام البنية التحتية الداعمة لعمل النساء والذي يشمل ساعات عمل مريحة، وأعذارا بالغياب لرعاية الأولاد، وتوفير حضانة.
• إنشاء مراكز تقدم التوجيه للنساء الراغبات في سوق العمل، وتساعدهن على تطوير مهاراتهن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
• وضع جدول زمني للتطبيق، وإطار عمل لمراقبة التطور الحاصل، وتعديل البرنامج المنفذ بناء على تقييمه، وجمع المعلومات، وتنفيذ الإحصائيات. يجب أن تصل الإحصاءات إلى البيوت في المناطق الريفية والمدنية، كما يجب معرفة المهارات التي تحتاجها جميع المؤسسات من جميع القطاعات في الدولة.
وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فإن لديها فرصة ذهبية لإجراء إصلاحات وتحسينات على نظام التعليم العام في السعودية ليكون قادرا على إيجاد قوى عاملة قادرة وقوية من البنات.
وللوصول إلى هذه الغاية يجب على وزارة التربية والتعليم القيام بالخطوات التالية:
• تعديل المناهج بشكل يكسب الطلاب مهارات التحليل وحل المشكلات، والتعرف عليها، والتكيف مع المهام الجديدة المسندة إليهم مع إعطاء نماذج لنساء ناجحات من جميع المجالات، خاصة تلك التي يقوم بها الرجال.
• تهيئة النساء للعمل في مجالات كالهندسة، وتقنية المعلومات.
• إعداد المجال للنساء للتعلم عن بعد، وتوفير برامج جامعية لهن في جميع مناطق المملكة للدراسة دون حصرها بمدة زمنية معينة. كما يجب على الوزارة مراجعة المناهج وجعلها تصور النساء كعنصر هام لتطور الاقتصاد.
• تشجيع ثقافة التعلم المستمر، وتدريب النساء.

وبإمكان وزارة التجارة والصناعة كذلك أن تؤدي دورا هاما في تطور الاقتصاد السعودي إذا ما ساهمت في إشراك النساء في سوق العمل.
ولذلك ينبغي على وزارة التجارة والصناعة القيام بالخطوات التالية:
• تطبيق قرار عام 2004 بإلغاء الحاجة إلى الوكيل.
• تشجيع المؤسسات الخاصة والبنوك على توفير الدعم المالي للنساء بشكل قروض ومنح.
• تشجيع ودعم وجود شراكات بين مختلف قطاعات الدولة.
• إيجاد برامج تدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع البسيطة التي تدر أرباحا كالطعام والتسويق، وصناعة الحرف اليدوية من أجل مساعدة النساء ذوات الدخل المحدود وتقديم الدعم لهن.
• إيجاد برامج تدريبية لمنح النساء الخبرة، والتقنيات، والمهارات التي يحتجنها لتأهيلهن لمناصب هامة في سوق العمل.

بما أن المملكة العربية السعودية تسعى لبناء اقتصاد مبني على أسس علمية فهي بحاجة إلى بذل الجهد لتعليم وتدريب جميع مواطنيها. في هذا الإطار، قالت منى المنجد، "النساء السعوديات يشكلن مصدر طاقة كامن لهذا الاقتصاد الجديد. وإن بذل الجهد والمال على تعليم النساء، وتدريبهن، واستيعابهن سيثمر نتائج فعالة اليوم وفي المستقبل. إن ما سبق ذكره سيضمن لسوق العمل السعودي أن يكون قويا، ومؤهلا بما يحتاجه للتعامل مع تحديات المستقبل، واغتنام الفرص فيه".