تباينت اراء خبراء اقتصاديين حول اداء الاقتصاد الوطني للعام المقبل، لافتين الى ان التحديين اللذين سيواجهان الاقتصاد المحلي اولهما سياسي وهو المتعلق بالازمة السورية وثانيهما اقتصادي والمتعلق بالمساعدات من الدول العربية والاجنبية.
وتوقعوا في احاديث لـ الرأي ان تتجاوز المملكة الأزمة الاقتصادية والمالية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، مشيرين الى انه وفي حال تحقق الاستقرار السياسي في المنطقة فان ذلك سيكون عاملا ايجابيا في اتجاه تحسن الاقتصاد المحلي وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان التوقعات حول اداء الاقتصاد الوطني للعام المقبل تشير الى النمو الاقتصادي سيرتفع الى اكثر من 3% من الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى ان التضخم سيرتفع الى اكثر من نسبة 5% ولفت الوزني الى ان التحدي الاكبر الذي سيواجه الاقتصاد الوطني خلال العام القادم فيما يتعلق بالمالية العامة خاصة في موضوع المساعدات المقدمة من الدول العربية المجاورة ودول العالم الغربي في حال تأخر المساعدات المقررة للمملكة.
واشار الى ان المحدد الاساسي لنشاط الاقتصاد الوطني سيكون سياسيا في الدرجة الاولى خاصة حول الاوضاع التي تشهدها دول المنطقة العربية وخاصة الازمة السورية. وبين الوزني ان المتوقع حول اداء الاقتصاد الوطني سيكون افضل بقليل من ادائه خلال عام 2012 على صعيد النمو المتوقع موضحا ان المحرك الاساسي سيرتبط بشقين اولهما سياسي وهو المتعلق بالازمة السورية وثانيهما اقتصادي والمتعلق بالمساعدات. وتوقع الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان يشهد الدينار الاردني خلال العام المقبل استقرارا ملحوظا وسيتعزز الطلب عليه ازاء بعض المؤثرات التي ادخلتها السياسة النقدية.
واضاف عقل ان انهاء العام الحالي بمستوى احتياطي مستقر من العملات الاجنبية والذي حافظ على مستوياته خلال فترة الخمسة اشهر الماضية عند قيمة 7 بلايين دينار سيعزز الثقة بالدينار الاردني. وتوقع ان تضيف المشاريع المنوي تنفيذها خلال العام المقبل والمدعومة من دول اللليج بان ترفع حجم النمو عند نسب 4% تقريبا، وان تنخفض مستويات البطالة بنسب 1% وفق التصريحات الحكومية السابقة في حال تنفيذ المشروعات الجديدة.
وذكر عقل ان بداية العام القادم سيبتعد الاقتصاد المحلي عن سنتين من الازمة التي اثرت على الاقتصاد المحلي موضحا انه وفي حال تحقق الاستقرار السياسي في المنطقة فان ذلك سيكون عاملاً ايجابيا في اتجاه تحسن الاقتصاد المحلي حيث ان الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال النائب الاسبق المهندس عبد الرحيم البقاعي ان بداية العام المقبل ستكون صعبة على الصعيد الاقتصادي نتيجة الظروف المحيطة بالمنطقة والمتعلقة بالازمة السورية نتيجة ارتفاع اسعار بعض المواد الاساسية والاولية المستوردة من الدول المجاورة مثل سوريا وتركيا. وتوقع البقاعي ان لا تطرأ أية تغييرات على النصف الاول من العام المقبل موضحا انه اذا تم انهاء الازمة السورية ستنعكس باداء ايجابي على الاقتصادات العربية ومنها الاقتصاد المحلي.
