قدمت السعودية إلى الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية موافقتها على الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، لتكون بذلك من أوائل الدول الملتزمة بالاتفاقية التي تسعى إلى تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وتقليص وقت تخليص البضائع في المنافذ بنسبة 20 في المائة.
وأبلغ "الاقتصادية" وفد المملكة الدائم لدى المنظمة أن السعودية أخطرت المنظمة اختيارها الالتزام بالبنود المدرجة تحت الفئة (أ) من بين ثلاث فئات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وأن المملكة ستلتزم بتنفيذها فور تقديمها أداة قبولها رسميا للاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ بعد موافقة ثلثي الدول الأعضاء.
وتتعلق الفئة (أ) بالجوانب التقنية من اتفاقية تيسير التجارة، أي تلك الجوانب التي يوافق أي بلد نام على تنفيذها بمجرد دخول الاتفاقية حيز التطبيق. وتختلف التزامات الفئة (أ) عن الالتزامات التي قد تتخذها دول أكثر فقرا، حيث تحتاج إلى فترة أطول لتنفيذها، وقد تطلب الحصول على مساعدة إضافية من الدول المتقدمة قبل الشروع في التنفيذ.
ورغم أن الاتفاقية ستكون ملزمة بالكامل للدول كافة منذ دخولها حيز التنفيذ، إلا أنها تعترف بأن بعض الدول الأعضاء سيطلب الدعم الفني قبل تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها أو كلها، وبناء عليه، تم الاتفاق على تنفيذ هذه الالتزامات من جانب الدول النامية والدول الأقل نموا وفقا للفئات المختلفة للالتزامات.
وسيكون على كل دولة من الدول النامية والدول الأقل نموا تحديد توقيت التزاماتها ودخولها حيز التنفيذ، حيث تتنوع التزامات الفئات إلى (أ) وتشمل تلك الالتزامات التي حددتها الدول الأعضاء التي ستقوم بتنفيذها عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ؛ والتزامات الفئة (ب) وتشمل التي ستقوم بتنفيذها في تاريخ لاحق للفترة الانتقالية؛ والتزامات الفئة (ج) وتشمل التي ستقوم بتنفيذها في تاريخ لاحق للفترة الانتقالية بعد اكتساب القدرة على التنفيذ من خلال توفير المساعدة والدعم الفني لبناء القدرات.
وقال وفد السعودية لـ "الاقتصادية" إنه رغم تصنيف المملكة "دولة نامية" داخل أروقة منظمة التجارة، إلا أنها تطبق حاليا إجراءات متقدمة في تيسير التجارة تضاهي تلك المطبقة في عديد من الدول المتقدمة، وقد كان ذلك جليا في الإخطار الذي قدمته المملكة للمنظمة.
وأضاف أن السعودية التزمت بالتطبيق الكامل للإجراءات كافة والأحكام الواردة في الاتفاقية باستثناء جزئيتي النافذة الواحدة والمشاورات، وهما مطبقتان حاليا بشكل جزئي أو شبه كامل.
وتحرص المملكة على تعظيم مكاسبها من الانضمام إلى منظمة التجارة والمشاركة بفعالية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
وقال أحد أعضاء الوفد: "الأمر الأساس في الاتفاقية هو تقليلها تكاليف الاستيراد والتصدير، وتقليصها وقت تخليص البضائع في المنافذ بنسبة 20 في المائة مما ينعكس إيجابا على تخفيض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق النهائية".
وتم تبني اتفاقية تيسير التجارة عام 2003، وتم إبرامها من قبل وزراء تجارة الدول الأعضاء في المنظمة في بالي في كانون الأول (ديسمبر) 2013، وهي تلزم الدول الموقعة على تنسيق المستندات التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإصدار الأحكام المتقدمة على الرسوم الجمركية التي تطبق على الواردات.
وتتضمن الاتفاقية تحديد وقت زمني لإخراج بضاعة ما في غضون فترة تراوح بين ساعة وثلاث ساعات كحد أقصى، ونصف معدل هذه المدة لسلع معينة، وإخراج البضاعة من شباك واحد بدلا من التنقل بين عدة وكالات ومكاتب.
وتتولى إدارة الجمارك التعامل مع الوثائق المطلوبة قبل وصول البضاعة إلى الميناء (البحري، أو الجوي، أو البري) بنسبة إنجاز أكثر من 90 في المائة، وينجز المستورد إجراءات تسلمه بضاعته كافة قبل وصول البضاعة، فيما يدفع المستورد قيمة بضاعته إلكترونيا.
ولتحقيق ذلك، تضع الاتفاقية صيغة عالمية موحدة لاستمارات رسوم الاستيراد والتصدير (المانفيست)، وضوابط وإجراءات موحدة للرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، وتقلص العمل الورقي المرتبط بالإجراءات الجمركية باعتماد الحاسوب فقط قبل إلغاء الورقة والقلم لاحقا، وتوحد إجراءات الطعن أمام القضاء التجاري في العالم أجمع (تسلسل الإجراءات، الأوراق المطلوبة، ونوعيتها)، وتؤكد الشفافية في أنظمة التجارة والإجراءات الإدارية، وتضع أحكاما تضمن حرية مرور (ترانزيت) البضائع التجارية، وتحدد رسوم الواردات والصادرات على البضائع، وتلزم الحكومات بتبني إجراءات قضائية وتنفيذية فعالة للتعامل مع الفساد والرشا، ونشر جميع قوانينها التجارية وعناوين مؤسساتها التجارية على الشبكة العنكبوتية وغيرها.
ولن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ حتى يتولى ثلثا الدول الأعضاء الـ160 في منظمة التجارة المصادقة عليها محليا.
وتتوق كينيا أن تصل مصادقة الدول الأعضاء إلى نصاب الثلثين خلال عقد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ليتم هناك الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ، غير أن بعض الوفود الغربية اعتبرت هذا الهدف بعيدا عن الواقع قليلا، وتعتقد الدول الصناعية المتقدمة أن الأمر يحتاج إلى خمس سنوات قبل الوصول إلى عتبة الثلثين.
اقرأ أيضاً:
السعودية تتجهز لتصبح نقطة التقاء التجارة بين الشرق والغرب
“التجارة السعودية”: 3 دقائق لاستخراج السجل التجاري الكترونياً
لماذا لا تزال التجارة الالكترونية ضعيفة في السعودية!
السعودية: التجارة توافق على تأسيس شركة القوات العاملة للاستقدام
