بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 499 مليار درهم مقابل 451 مليارا و500 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 5 ر10 في المائة.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية خلال تلك الفترة ارتفع بمقدار 47 مليارا و400 مليون درهم ليبلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية 499 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقابل 451 مليارا 500 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها أمس نشرته وكالة أنباء الإمارات وأم أن بند الصادرات حقق نموا كبيرا خلال النصف الأول بلغ مقداره 40 في المائة وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 77 مليار درهم مقابل 55 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة 22 مليار درهم. وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 12 في المائة لترتفع قيمة واردات الإمارات غير النفطية من 286 مليارا و300 مليون درهم إلى 321 مليارا و400 مليون درهم خلال فترة المقارنة بزيادة 35 مليارا و100 مليون درهم بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 100 مليار و500 مليون درهم خلال تلك الفترة. وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 46 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري منها 19 مليارا و300 مليون درهم قيمة الواردات و11 مليارا و800 مليون درهم قيمة الصادرات و14 مليارا و800 مليون درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية خلال النصف الأول من العام الجاري أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 60 مليار درهم تلاه الماس بقيمة 20 مليارا و600 مليون درهم.. واحتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال الفترة بقيمة 41 مليارا و100 مليون درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الإمارات خلال النصف الأول بلغ حوالي 8 مليارات درهم منها 3 مليارات و700 مليون درهم للواردات و665 مليون درهم للصادرات.
