في أول جلسات الأسبوع للبورصة المصرية، أربكت تصريحات الرئيس محمد مرسي حول مخالفات بعض الشركات، تعاملات المستثمرين التي تراجعت بشكل كبير خلال تداولات جلسة أمس.
وقال مرسي في احتفالات نصر أكتوبر منذ يومين إن الدولة لها مستحقات لدى 5 شركات تناهز 100 مليار جنيه، وقدم الرئيس وصفا تفصيليا لتلك الحالات دون أن يسمها، إلا أن المحللين والخبراء استطاعوا تحديد كل حالة على حدة، ومن تلك الشركات التي ذكرها الرئيس مرسي ضمنيا في خطابه شركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة وقال عنها إنها قامت ببيع مصانع الأسمنت المملوكة لها في 2008 وقامت بإدراج شركة في البورصة لمدة شهرين لإتمام عملية البيع ثم قامت بشطب الشركة من البورصة، وهو ما أدى إلى التهرب من الضرائب، والشركة الثانية التي ذكرها الرئيس في خطابه هي مجموعة «طلعت مصطفى» التي قال إن الشركة حصلت على أراض ووزعت 47 في المائة منها فقط على37 ألف أسرة وقال إن قيمة الأرض تعادل 17 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
وفقدت البورصة بنهاية تعاملات أمس نحو 7.9 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، وتراجع سهم مجموعة «طلعت مصطفى» بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 4.6 جنيه، كما تراجع سهم «أوراسكوم» للإنشاء بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 278.43 جنيه.
تفاصيل اقتصاد
وبلغت إجمالي قيم التداولات نحو 592.04 مليون جنيه (97.2 مليون دولار)، بعد التداول على أسهم 175 شركة، ارتفعت منها أسهم 21 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 133 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 21 شركة.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.42 في المائة ليغلق عند 5587.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 2.51 في المائة ليغلق عند 514.19 نقطة. واتجه الأجانب للبيع بكثافة في السوق بصافي بلغ 53.181 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصافي بلغ 23.214 مليون جنيه و29.96 مليون جنيه على التوالي.
