أعلنت البورصة المصرية أنها قررت بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي كان تم إقرارها بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.
وقالت البورصة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه "إن هذا القرار يأتي في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، كما يتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها السوق وانعكاس ذلك على عودة معدلات التداول إلى مستوياتها الطبيعية".
وأوضحت أنه ستتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية بداية من السابع من آب (أغسطس) المقبل، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسة لكل الأسهم عند 10 في المائة وبورصة النيل عند 5 في المائة خلال الجلسة الواحدة.
وذكرت أن هذا يعني أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسة يمكن أن يتحرك فعليا في حدود 10 في المائة في الجلسة الاستكشافية وفى حدود 10 في المائة أخرى خلال جلسة التداول العادية، وهو ما يعني أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسة يمكن أن يتحرك حتى 21 في المائة صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية فى بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25 في المائة خلال الجلستين ذاتهما.
كما أعلنت البورصة المصرية أمس عن تعديل في ساعات التداول يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت تلك التعديلات زيادة ساعات التداول في السوق الرئيسة لتصبح أربع ساعات ونصفا للتداول، لتبدأ جلسة التداول في السوق الرئيسة من العاشرة صباحاً وتنتهى في الثانية والنصف ظهراً.
وأكد محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن "إلغاء الإجراءات الاحترازية ومد ساعات التداول يعطي رسالة واضحة للمستثمرين أن البورصة المصرية قد تعافت من أحداث السنوات الأخيرة، وأن الأوضاع في مصر عادت إلى طبيعتها".
وأشار إلى أن حالات الاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب على شركات مصرية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى إعلان مورجان ستانلى الإبقاء على البورصة المصرية فى مؤشر الأسواق الناشئة، ما يؤكد عودة شهية المستثمر الأجنبي للسوق المصرية الواعدة مرة أخرى.
