ارتفعت البورصة المصرية أمس لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر في ظل مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والحكومة المؤقتة وهو ما أدى إلى تنامي الآمال بحل سياسي للأزمة، بحسب ''رويترز''.
وأشار سايمون كيتشين المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس إلى أن درجة السخونة السياسية تراجعت قليلا في اليومين الأخيرين. لم نر مصادمات خطيرة مثل تلك التي حدثت في أوائل تموز (يوليو)، ورغم تحسن توقعات الاستثمار في مصر لكنها ما زالت غير مستقرة.
وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.9 في المائة إلى 5530 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ 26 شباط (فبراير) ومحققا أكبر مكسب في يوم واحد خلال نحو أربعة أسابيع. وقد تتلقى السوق دعما هذا الأسبوع من صفقة الاستحواذ على ''أوراسكوم'' للإنشاء والصناعة أكبر شركة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية سابقا التي شطب سهمها من المؤشر الرئيس للبورصة الأسبوع الماضي بعد شراء ''أو.سي.
آي إن.في'' المدرجة في هولندا ما يزيد على 97 في المائة من أسهمها نقدا أو مقابل أسهم، فيما ذكرت ''أو.سي.آي إن.في إن'' التسوية ستكون في الخامس من آب (أغسطس) وربما تعود بعض تلك الأموال إلى السوق. ودعمت معنويات المستثمرين أيضا بخفض غير متوقع في سعر الفائدة الرئيس في مصر 50 نقطة أساسا، وواصل الجنيه المصري ارتفاعه الطفيف أمس في أعقاب خفض الفائدة. وبدأت أموال الدعم الخليجي بمليارات الدولارات تتدفق على السوق وهو ما ساهم في خفض الضغوط على الجنيه.
وأضاف كيتشن أن المخاوف انحسرت بشأن العملة في الأمد القصير، لكن من غير المتوقع أن يقبل الأجانب على الشراء. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين اشتروا أسهما أكثر مما باعوا في السوق بينما اتجه الأجانب إلى البيع. ويواجه المؤشر مستوى المقاومة الرئيس التالي عند 5884 نقطة الذي شكل ذروة كانون الثاني (يناير).
من جهة أخرى، كشف مصدر بالحكومة المصرية أمس أنه تم تعيين محمد عمران رئيسا لبورصة مصر وشريف سامي رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية وهما المنصبان الشاغران منذ 30 حزيران (يونيو).
وأضاف المصدر أن حازم الببلاوي رئيس الوزراء سيوقع لاحقاً قرار تعيين عمران رئيسا للبورصة وشريف للرقابة المالية. وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في حزيران (يونيو) تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية وتعيين عاطف ياسين رئيساً للبورصة، لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم عقب عزل الرئيس محمد مرسي وحكومته.
كان عمران تولى رئاسة البورصة في 22 أيلول (سبتمبر) 2011 في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في البلاد منذ الإطاحة بنظام مبارك في شباط (فبراير) 2011 في انتفاضة شعبية.
