أعلن في البحرين، أمس، تأسيس شركة البورصة العربية المشتركة القابضة - شركة بحرينية مساهمة مقفلة – لتكون حاضنة رئيسية لمنظومة البورصة العربية المشتركة إذ ستغطي عملياتها كامل رقعة الوطن العربي خلال ثلاث مراحل، تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية.
وقال لـ "الاقتصادية" سفر الحارثي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة العربية القابضة، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تأسيس "البورصة العربية"، التي أقر مشروعها القادة العرب في "قمة الرياض الاقتصادية" 2013، أن تكلفة تأسيس المشروع بلغ 50 مليون دولار وأنه سيتم إطلاق البورصة في السوق بعد تشغيلها مطلع عام 2015.
وأضاف أن الشركة التي تتخذ من المنامة مركزا رئيسيا، سترتبط بمجموعة من البورصات العربية، لافتا إلى أن الشركة تلقت عدة طلبات من دول عربية عبر الجامعة العربية بأن يكون لافتتاح فروع مستقلة للبورصة، مرجحا أن تستغرق مدة فتح الفروع عاما آخر بعد تشغيل المركز الرئيسي في المنامة.
وكشف الحارثي أن هناك أكثر من 20 طلبا تحت الدراسة من رجال أعمال على مستوى الوطن العربي وتشكل النسبة الأغلب لرجال الأعمال الخليجيين ويتوقع أن تكون الحصة الأكبر للسعوديين، متوقعا أنه خلال العمل على تشغيل الشركة خلال الـ 24 شهرا المقبلة سيرتفع عدد الطلبات من دول أخرى.
ولفت إلى أن القطاعات التي ستطرح مشاريعها داخل الشركة 20 قطاعا من بينها قطاعا الإسكان والصناعة إلى جانب قطاع الزراعة، مبينا أن البورصة سوق ستحتضن هذه المشاريع.
وأشار إلى أن البورصة تسلمت الطلبات الأولية للعديد من المشاريع، ومن بينها مبادرة الأمن الغذائي لدول الخليج، لافتا إلى أنهم سيشاركون في مؤتمر الشهر المقبل في السودان لبحث المشاريع الزراعية لصالح المنطقة.
وبين أن هناك توجها لإنشاء مركز للأبحاث بهدف الإعداد لدراسات استرشادية تساند الحكومات العربية على وضع استراتيجية تنموية تعزز الاستفادة القصوى من المزايا النسبية لكل دولة وتحويلها إلى فرص حقيقية، لافتا إلى أن المشروع سيكون قناة لتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى مشاريعها التنموية وتعزيز منافستها على استقطاب حصة من تدفق الاستثمارات العالمية.
وأكد أن المخاوف من الاضطرابات السياسية لا تشكل قلقا في مسيرة المشروع وأن المصالح المشتركة ستقلل من المخاوف وتقوي علاقات الدول بين بعضها وتقرب وجهات النظر والمصالح المتبادلة خصوصا في ظل العمق العربي للمشروع.
وأوضح أن البداية ستستهدف الخليج لاستقراره السياسي، إلا أن مصر في اعتبار الخطة الخمسية في مراحلها الثلاث، وأن السنوات الخمس المقبلة للمرحلة الأولى ستعتمد على الدول العربية المستقرة سياسيا تليها الدول الأخرى لأن المشروع سيشمل كافة الدول العربية.
ويأتي المشروع على ثلاث مراحل تستغرق خمس سنوات اعتبارا من العام المقبل، تتدرج من خلالها عملية رفع حصص الأسواق العربية في المشاريع يقابلها ارتفاع في الفرص الوظيفية المتاحة، وستبلغ تكلفة المشاريع المدرجة في الدول الـ 22 أكثر من 237 مليار دولار.
