أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أنه تجرى دراسة طرح حصص في مصرفين في البورصة لزيادة رأسمالهما، وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
تأتي تصريحات عامر، بعدما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أمس الأول "إنه سيتم طرح حصص من الشركات والمصارف الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة"، في تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح.
وأضاف عامر لـ "رويترز"، "المصرفان لا يشملان البنك الأهلي المصري وبنك مصر. طرح الحصص في البنكين لزيادة رأسمالهما وسيؤدي إلى خفض حصة الحكومة بنسبة 20 في المائة في كل منهما. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشاريعه لمستثمر استراتيجي".
ولم يخض عامر في أي تفاصيل عن اسم المصرفين أو المشروع الذي ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجي.
لكنه أضاف "الأساس في الموضوع هو استهداف جعل البورصة المصرية على قمة البورصات في المنطقة، ومن أقوى البورصات في الأسواق الناشئة، بما لدينا من مؤسسات عديدة قوية ماليا وصناعيا، لتكون أداة جذب لتدفقات الاستثمار". وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 في المائة في البنك العربي الإفريقي ونحو 20 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية أمس الأول، وتمت مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، وأيضا "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية". وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر نحو 15 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الأول وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.
وتملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات وغير مقيدة في سوق المال، ومن أهمها "المقاولون العرب" و"حسن علام" في المقاولات والبناء، و"بتروجيت" و"إنبي" و"ميدور" في القطاع النفطي، و"مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" في قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم "المصرية للاتصالات" و"أموك" و"سيدي كرير" للبتروكيماويات.
ويصل عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر. وكانت بيانات اطلعت عليها "رويترز" الشهر الماضي قد أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في البورصة المصرية خلال العام الجاري بعد قيدها في 2014 و2015.
اقرأ أيضاً:
انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر 28% في 2015
بورصة مصر تتفاعل مع إعلان زيادة الاستثمارات السعودية بارتفاع 1.1 %
بورصة مصر ستقدم ما بين 3 إلى 4 طروحات عامة أولية
