اقتصاديون: وضع قانون يختص بالبنوك الإسلامية يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني

تاريخ النشر: 04 فبراير 2013 - 11:43 GMT
ان إيجاد تشريع خاص بالمصارف الإسلامية يفترض أن يحدث مزيداً من التطوير في المنتج المالي
ان إيجاد تشريع خاص بالمصارف الإسلامية يفترض أن يحدث مزيداً من التطوير في المنتج المالي

دعا خبراء اقتصاديون الى وضع قانون خاص بالبنوك الإسلامية المحلية في خطوة تهدف الى زيادة حجم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. و قالوا في أحاديثهم لـ «الرأي» إن الوصول إلى هذا المبتغى الوطني يستوجب أن يخرج القانون من رحم التشاور و التداول مع الجهات ذات العلاقة كالبنوك الإسلامية ذاتها و القطاع الخاص مع تركيزه نحو إحداث مزيد من التطوير على المنتج المالي و في أنشطة البنوك الإسلامية بما يتواءم و قواعد الشريعة الإسلامية. كما أشاروا إلى أهمية العمل على إيجاد حلول موحدة تحدد المنتجات البنكية المقبولة و غير المقبولة إسلاميا نظرا لانعكاس ذلك إيجابا على زيادة النشاط البنكي الإسلامي دوليا و محليا . ويشار إلى أن قانون البنوك الساري قد اشتمل على جملة من النصوص القانونية الخاصة بعمل المصارف الإسلامية تحت عنوان البنوك الإسلامية فضلا عن قيام الأردن بإصدار قانون صكوك التمويل الاسلامي العام الماضي.

ودعا الخبير الاقتصادي مفلح عقل لضرورة العمل على إيجاد حلول و مبادئ موحدة تحدد المنتجات البنكية المقبولة و غير المقبولة على مستوى واسع بحيث يصبح العمل البنكي الإسلامي أكثر عالمية . بدوره رأى الخبير الاقتصادي هاني الخليلي أن وضع تشريع خاص بالبنوك الإسلامية من شأنه أن يزيد من حجم الدعم الذي تقدمه المصارف الإسلامية للاقتصاد الوطني لافتا إلى أن تحقيق هذه الغاية يتطلب وضع قانون من خلال التشاور و التحاور مع كافة الجهات ذات العلاقة كالبنوك الإسلامية ذاتها و القطاع الخاص للخروج بتشريع يحقق هذا الهدف الوطني.

من جانبه أشار الباحث الإقتصادي محمد أبو قلبين أن إيجاد تشريع خاص بالمصارف الإسلامية يفترض أن يحدث مزيدا من التطوير في المنتج المالي و في أنشطة البنوك الإسلامية بما ينعكس إيجابا على تشجيع النشاط الاستثماري للقطاع الخاص المحلي و قدرة على تحقيق عنصر الجذب الاستثماري الإقليمي و الدولي للمملكة لإنشاء مشاريع جديدة تسهم في مكافحة البطالة محليا مضيفا أن ذلك سينعكس بدوره إيجابا أيضا على الجهاز المصرفي الإسلامي بزيادة حجم نشاطه . و في جانب متصل ذكر التقرير السنوي الصادر عن جمعية البنوك في الاردن أن اجمالي موجودات البنوك العاملة في الاردن في نهاية عام 2011 بلغت حوالي 36.1 مليار دينار منها 4.8 مليار دينار للبنوك الاسلامية . وأظهر ذات التقرير إلى أن مجموع رؤوس أموال البنوك العاملة في الاردن بلغ 2714 مليون دينار منها 339 مليون دينار للبنوك الاسلامية ، فيما بلغ عدد العاملين في جميع البنوك العاملة في الاردن 17347 موظفا وموظفة منهم 2871 يعملون في البنوك الاسلامية .