قامت BMCE كابيتال، شركة الاستثمار المصرفية التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE ثاني أكبر البنوك الخاصة في المغرب، بالإعلان عن فرصة نادرة للمؤسسات الرائدة والمستثمرين ممن يتخذون من دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لأعمالهم، للدخول في شراكات وتحالفات استراتيجية مع شركات مغربية رائدة، وستكون هذه الشراكة بمثابة خطوة أولى نحو استثمارات ناجحة في المغرب وباقي دول شمال إفريقيا.
يوفر "صندوق المغرب للاستثمار في قطاع السياحة" الذي يدار من قبل مجموعة من المدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة ذوي خبرات محلية وعالمية ممن لهم علاقات واسعة ومتعددة للتسهيل من عقد الصفقات وانجاز المعاملات في الأسواق المغربية بشفافية ووضوح بما يتفق مع المعايير الدولية.
وقد علق جلول عياد، رئيس مجلس إدارة– BMCE كابيتال، والعضو المنتدب لصندوق المغرب للاستثمار في قطاع السياحة، قائلاً:" شهدت أسواق المغرب العربي نمواً وتوسعاً كبيرين خلال السنوات الاخيرة، وبدوره فإنه من المتوقع نمو قطاعي السياحة والعقار بما يفوق 6 أضعاف بحلول عام 2012 ليصل حجم الاستثمار إلىما يفوق 20 مليار دولار أمريكي. وكنتيجة لهذا التطور فقد استقطبت المنطقة العديد من المستثمرين من خارج المغرب خاصة من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا. ومن خلال المفاوضات المبدئية للصندوق فقد أشارت النتائج إلى إنه على الأقل 25% من قيمة رأس مال الصندوق سيتم الاكتتاب عليها من قبل المستثمرين من منطقة الخليج. وسيتواجد فريق عملنا التنفيذي في دبي لعقد سلسة من الاجتماعات واللقاءات هذا الأسبوع لتسليط الضوء والتعريف أكثر بهذا المشروع الاستثماري الفريد من نوعه، لأكبر عدد من المؤسسات والأفراد المستثمرين الباحثين عن أعلى العوائد الربحية في المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً".
ومن المتوقع أن يقفل الصندوق لدى بقيمة 250 مليون دولار، الأمر الذي سيمسح له بالاستثمار بمشاريع سياحية وعقارية بقيمة تقدر بأكثر من 600 مليون دولار، وحالياً يتم التفاوض على مشاريع بقيمة تقدر بـ 300 مليون دولار وهي على وشك الإقفال والتنفيذ . ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في مشاريع التنمية حيث خصصت لها نسبة 20% من رأس مال الصندوق النهائي، كما ستخصص نسبة ما بين 15% - 20% لتطوير مشاريع متكاملة الخدمات من الفنادق والنتزهات، والشقق الفندقية والسكنية، هذا ومن المقرر أن يتم الإقفال الأولي للاكتتاب في أواخر يونيو 2007.
وعلق رشيد علمي سني، المدير العام لشركة آكتيف إنفست، شركة إدارة الصندوق قائلاً " سوف تتركز استرتيجية الاستثمار في الصندوق حول تطوير الاستثمارات المتوازنة جغرافياً والمتكاملة التي تلبي احتياجات السياح الأجانب والمحليين، مما يمكننا من تعزيز الاستثمارات ، وخلق العديد من فرص العمل وفي نفس الوقت تقديم عوائد مغرية وجذابة لمستثمرينا في منطقة الخليج. واختتم السيد علمي تصريحه قائلاً:" سوف يكون هذا الصندوق هو الأول من نوعه، الذي يدعو الى الاستثمار المتكامل في قطاع واسع ومتنوع مثل القطاع السياحي والعقاري، ونأمل أن يكون هذا الصندوق بمثابة منصة لاستقطاب المستثمرين ودعم خطواتهم الاستثمارية الأولى في المغرب نحو النجاح. إن خبراتنا الناجحة في المنطقة في قطاع العقارات وصناديق الاستثمارات الخاصة تؤهلنا للحصول على معدل عائد داخلي يصل لغاية 20% سنوياً خلال السنوات السبع المحددة للصندوق".
كما أظهرت الحكومة المغربية التزاماً قوياً تجاه قطاع السياحة المغربي عندما وقعت اتفاقية التعاون Open Sky مع أوروبا، لدعم النهوض بعوائدها السياحية واستهداف 10 مليون سائح وذلك بحلول عام 2010. وقد سجل عام 2006 دخول 6,5 مليون سائح إلى المغرب نتج عنه نمواً ملحوظاً عما كان عليه عام 2005 في قطاع السياحة بنسبة 12%. تلك التطورات كانت الدافع الأكبر والرئيسي للحكومة من جهة وجميع الجهات الأجنبية والمحلية الخاصة من جهة أخرى إلى زيادة الاستثمارات السياحية. وقد وجد أن الاستثمار في القطاع السياحي يضمن عائدات أفضل على رأس المال ما جعل "البنك المغربي للاستثمارات الخارجية" على ثقة تامة بالمردود العائد المغري على المستثمرين في هذا القطاع.
وفي بيان لمعالي وزير السياحة والحرف التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربي عادل دويري، أكد قائلاً ": أنا مسرور بالدعم الكبير والاهتمام الواضح من المستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط للمساهمة في تطوير القطاع السياحي المغربي الذي يشهد نمواً سريعاً"، وأعتقد أنه سيكون لـ "صندوق المغرب للاستثمار في قطاع السياحة" دوراً هاماً في تمويل هذه المشاريع المبتكرة والتي من المتوقع أنها ستعيد إنعاش وازدهار قطاع السياحة في المغربي.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
