أعرب البنك الدولي عن "قلقه العميق" بخصوص الاقتصاد المترنح في دولتي السودان وجنوب السودان من جراء خلافاتهما النفطية والحدودية والتي تسببت بمعارك كبيرة بين اواخر آذار/مارس ومطلع آيار/مايو.
ودعا البنك البلدين لاستئناف المحادثات بصورة عاجلة وطالبهما بحل سلمي لخلافاتهما الراهنة حول النفط والمواضيع الأخرى، كما عرض أيضاً مساعدته للخرطوم وجوبا في آن واحد من أجل حماية الأكثر فقراً في مواجهة الصعوبات الاقتصادية. وبين أواخر آذار/مارس ومطلع آيار/مايو، وقعت معارك غير مسبوقة من حيث حجمها منذ أن أعلن جنوب السودان استقلاله في تموز/يوليو 2011، بين جيشي الخرطوم وجوبا في منطقة حدودية متنازع عليها غنية بالنفط.
والتوترات بين الجارين على أشدها منذ تموز/يوليو بسبب مسائل عالقة بينها ترسيم الحدود وعائدات النفط ووضع المناطق المتنازع عليها. ومع استقلال جنوب السودان ذهب 75% من الموارد النفطية التي كان يحصل عليها السودان قبل التقسيم الى الدولة الجديدة التي بقيت مع ذلك بحاجة للبنى التحتية الشمالية لتصدير الذهب الاسود.
وفي غياب اتفاق على رسوم العبور التي يتوجب على جنوب السودان دفعها لاستخدام خط الانابيب الشمالي قررت الخرطوم اقتطاع قسم من الخام السوداني الجنوبي، ما أثار غضب جوبا التي أوقفت في كانون الثاني/يناير الماضي صادراتها النفطية مما حرم الدولة من 98% من عائداتها.
ووصلت الأزمة إلى أوجها عندما استولى جيش جنوب السودان خلال عشرة أيام على منطقة هجليج التي يطالب بها البلدان لكنها خاضعة حتى الآن لسيطرة الجيش السوداني.
وتزود هجليج التي تضررت منشآتها خلال المعارك، الخرطوم بنصف إنتاجها النفطي. وقال وزير المالية السودانية الاثنين أن الخلاف مع جوبا بشأن رسوم عبور الخام كلف اقتصاد السودان 2,4 مليار دولار. وأشار خبير اقتصادي أجنبي إلى أن عائدات السودان النفطية ،الضعيفة أصلاً، تراجعت أكثر بنسبة 20%؛ أي أكثر من 700 مليون دولار من الربح الفائت.
