أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتعافى طالما بقيت مناطق شاسعة من الضفة الغربية غير مفتوحة أمام الفلسطينيين، وطالما بقيت التقييدات على الحركة سارية عليهم وعلى المستثمرين الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج.
وانتقد البنك في تقرير له، ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقسيم المناطق الفلسطينية إلى كانتونات، وسياساتها التي تحبط أي فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني، عن طريق سياسة الإغلاق والحواجز والأوامر الإدارية.
وذكر التقرير، أن إٍسرائيل تحد من حرية الحركة للفلسطينيين من خلال تقسيم المنطقة إلى مناطق مقطعة الأوصال ومنفصلة عن بعضها البعض، مشيراً إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى 50% من مساحة الضفة الغربية، تنسف كل فرصة بأن يخرج الاقتصاد الوطني من أزمته.
واعتبر أن حرية حركة وتنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، أمر شاذ عن القاعدة وليس القاعدة، وخلافاً للتعهدات التي جاءت في عدة اتفاقيات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية.
وقال ديفيد كريغ مدير البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، إن سياسة الإغلاق الإسرائيلية في الضفة الغربية، ترفع تكاليف النشاطات التجارية وتخلق حالة من الضبابية، وعدم الاستقرار، إلى درجة تصبح فيها إدارة الأعمال التجارية شبه مستحيلة.
وأشار إلى أن سياسة الإغلاق في الضفة الغربية تطبق عن طريق الأنظمة الإدارية للاحتلال وعن طريق الحواجز التي "تهشم" المنطقة إلى كانتونات "تصغر شيئاً فشيئاً كلما انفصلت إحداها عن الأخرى".
ولفت التقرير، إلى أن عدد الحواجز ونقاط التفتيش والبوابات حسب معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية آخذ في الازدياد، مشيراً إلى تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية في مارس - آذار الماضي، يفيد بأن عدد الحواجز هو 546، وهو عدد أكبر بنسبة كبيرة من عدد الحواجز عند توقيع اتفاقية الحركة والتنقل في نوفمير- تشرين الثاني 2005.
وبين أن الفلسطينيين يمنعون من الدخول لحوالي 41 طريقاً، وتقدر بحوالي 700 كيلو متر، وهذه الطرق مخصصة لتنقل المستوطنين، قائلاً: "صحيح أن الفلسطينيين يستطيعون تقديم طلب تأشيرة لهم أو لمركباتهم للمرور من تلك الطرق، إلا أنه يتم نصب الحواجز الفجائية بشكل دائم أمام مركباتهم".
وأشار التقرير، إلى أن تأخيرات ومشاكل أخرى متعلقة بالحواجز الفجائية تساهم في الضبابية وقلة الاستقرار، وتزيد من التكاليف المالية والمخاطر في نقل البضائع، وتتحول إلى عامل رادع للنشاطات الاقتصادية، وبذالك يضطر الفلسطينيون الذين لم يحصلوا على تصريح إلى التنقل أو نقل البضائع عن طريق الطرق الالتفافية والوعرة.
وذكر التقرير، أن القطاع الخاص يمكنه التعافي والتقدم نحو النمو الاقتصادي إذا جرى إعادة النظر وتقييم سياسة الإغلاق من جديد.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
