أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج أعماله عن الستة أشهر الأولى من عام 2005 محققاً 18.3 مليون دينار كأرباح (قبل الضريبة) وبنسبة نمو 50 % عن نفس الفترة من العام السابق، علما بأن مخصص الضريبة المقدر للفترة بلغ حوالي 4.7 مليون دينار.
وصرح السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة أن البنك حافظ على وتيرة النمو التصاعدية التي درج عليها خلال السنوات الماضية في كافة مجالات عمل البنك معززاً موقعه المتقدم على الساحة المصرفية المحلية والإقليمية.
ونوه الكباريتي إلى أن أرباح الفترة تعتبر دليلاً واضحاً على قدرة البنك وإمكانياته العالية في التعامل مع مختلف الظروف، وانتهاج السياسات الحصيفة التي تضمن الالتزام بتحقيق النمو عاما بعد عام على أسس ثابتة ومتوازنة وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، مشيراً بهذا الصدد إلى أن 92.5% من أرباح الفترة هي نتيجة إيرادات تشغيلية صرفة حيث لم تزد الأرباح الرأسمالية عن حوالي 2 مليون دينار يعود معظمها لنشاطات الشركات التابعة وبشكل خاص الشركة المتحدة للاستثمارات المالية. وقد بلغ صافي الإيرادات التشغيلية للفترة حوالي 27.6 مليون دينار مقابل 20.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 36.2 %.
من ناحية أخرى أشار الكباريتي إلى أن البنك حرص خلال الفترة الماضية على عدم التوسع في منح تسهيلات لتمويل مضاربات السوق المالي، في ذات الوقت الذي تم فيه زيادة التسهيلات الممنوحة للعديد من القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية الوطنية وتعزيز علاقات البنك وتعاملاته مع مؤسسات كبرى ومستثمرين من خارج المملكة وبشكل خاص من دول الخليج العربية. وأضاف، أن الستة أشهر الأولى من عام 2005 شهدت تطورات هامة على صعيد زيادة التفرع والانتشار داخل المملكة من خلال فتح فروع جديدة والتواجد عبر مكاتب البريد الأردني مما أسهم في توسيع قاعدة عملاء البنك من مختلف الشرائح الاقتصادية والعملاء الأفراد. كما أشار إلى قيام البنك بإعادة طرح خطة التفرع في فلسطين وإنشاء إدارة إقليمية في مدينة رام الله على ضوء التوقعات الايجابية لتطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في تلك المناطق، وكذلك البدء بدراسة مشروع للتفرع في إحدى دول الخليج العربي. وحظيت عمليات تطوير الخدمات والمنتجات وتعزيز البنية التكنولوجية بمزيد من الدعم لضمان الميزة التنافسية للبنك والمحافظة على الموقع المتقدم والمميز لخدماته المصرفية وتعاملاته الالكترونية.
وبالنسبة للبيانات المالية أشار الكباريتي إلى أن إجمالي موجودات البنك حقق خلال الستة أشهر الأولى من العام زيادة بنسبة 14.8% ووصل إلى 1019 مليون دينار كما في 30/6/2005 مقابل 887.6 مليون في نهاية عام 2004 وهو ما يعكس نمواً جيدا لمجمل نشاطات البنك، حيث ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى حوالي 500.8 مليون دينار بزيادة 54 مليون دينار وبنسبة نمو 12% عن نهاية عام 2004 وبزيادة 22% عن 30/6/2004، فيما واصلت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية انخفاضها وسجلت نسبة قياسية جديدة هي 1% فقط مقابل 2.5% في 30/6/2004 ، وسجلت ودائع العملاء نمواً جيدا إذ ارتفعت من 537.1 مليون دينار في نهاية عام 2004 إلى 615.4 مليون دينار في نهاية حزيران 2005، وزادت التأمينات النقدية بنسبة 15.2% وبلغت 127.4 مليون دينار. وفي نهاية الفترة بلغ مجموع حقوق المساهمين 86.1 مليون دينار بزيادة 7% عن نهاية عام 2004.
وفيا يتعلق بمساهمة الشركات التابعة في أرباح البنك، أشاد الكباريتي بنتائج أعمال تلك الشركات وتطورها المتواصل مبينا أن حصة البنك من أرباحها للستة أشهر الأولى من العام بلغت حوالي 1.7 مليون دينار مقابل 366 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2004 وهو ما يشير إلى نجاح البنك وشركاته التابعة في تحقيق التكامل والشمولية في مزيج الخدمات والمنتجات المقدم من مجموعة البنك لمختلف قطاعات العملاء والتعامل وفق أعلى معايير الجودة الشاملة والمعتمدة كسياسة موحدة لدى أعضاء المجموعة.
وأعرب السيد الكباريتي عن ثقته بقوة الاقتصاد الأردني وتوفر كل المقومات والعوامل المساعدة على تحقيق النمو المستدام، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المنتجة والفرص الاستثمارية الحقيقية ذات الأثر التنموي على المدى البعيد.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
