في غياب رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ووزير النفط رشيد بارباع وحضور باقي اعضاء الحكومة, قرر مجلس النواب اليمني الغاء عقد بيع حصة الحكومة في القطاع النفطي 53 في محافظة شبوة الى احدى الشركات الاجنبية. وكانت هذه الصفقة أثارت جدلاً تطور الى خلاف بين الحكومة ومجلس النواب, وفي سابقة هي الاولى من نوعها توحد اعضاء البرلمان الذي يملك الحزب الحاكم غالبية مقاعده لتبني قرار ضد الحكومة.
وكان باجمال طلب من وزير النفط عدم تنفيذ قرار لجنة النفط البرلمانية تجميد العقد, مستنداً الى مبررات اعتبرها قانونية ودستورية. ما أثار هذا الخلاف الذي تفاقم وفشلت محاولات القيادات العليا للحزب الحاكم في معالجته واقناع نواب "المؤتمر" بحلول وسط للخروج من الازمة التي انتهت امس بقرارات المجلس وتوصياته, وهي تصبّ جميعها في سابقة برلمانية لم تحدث منذ العام 1990.
وقالت مصادر برلمانية ان مجلس النواب صوَّت أمس بالإجماع على توصيات التقرير المشترك للجنة التنمية والنفط ورئيسي اللجنتين المالية، والدستورية في شأن رفض لجوء الحكومة، ممــــثلة بوزارة النفط، الى تخصيص حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي 53.
وأوضحت المصادر أن التوصيات تضمنت إلزام الحكومة بإلغاء اتفاق البيع نهائياً خلال مدة حددها البرلمان بأسبوعين كمدة قصوى إضافة إلى مساءلة المسؤولين عن البيع.
وأوصت اللجنة البرلمانية المشتركة بإلغاء اتفاق بيع 60 في المئة من حصة الشركة اليمنية في القطاع 53 بحضرموت وطلبت من الحكومة إصدار القرار المنفذ لذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. واعتبرت الصفقة التي أقدمت عليها الحكومة عبثاً بموارد البلاد والمال العام. (البوابة)
