حقق البنك الأهلي المتحد قفزة في أرباحه الصافية خلال السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت قياسيا بنسبة 46% عن الأرباح المحققة بنهاية عام 2002، وصولا إلى 87.1 مليون دولار أمريكي. وعزا رئيس مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من البحرين مقرا له السيد فهد الرجعان، عزا هذه الطفرة الكبيرة في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات الإيرادات التشغيلية لعمليات البنك المختلفة بنسبة 20% إلى 195.4 مليون دولار أمريكي عام 2003، والذي تحققت بدورها نتيجة للنمو الكبير في صافي دخل الفوائد والعمولات البمصرفية، حيث ارتفع دخل الفوائد بنسبة 16.3% إلى 111.9 مليون دولار أمريكي، بينما زادت العمولات والإيرادات الآخرى بإستثناء المكاسب المحققة من بيع الاستثمارات بنسبة 26% إلى 73.6 مليون دولار أمريكي.
وقال البنك في تقرير له :" أنه تمكّن من تحسين نسبة التكاليف إلى الإيرادات من 44.2% في 2002 إلى 39.4% في 2003، وذلك نتيجة لزيادة إيراداته وإستمرار سياسته في ترشيد الإنفاق"، مشيرا إلى أن النصيب الأساسي للسهم في الارباح، ارتفع إلى 3.35 سنتات أمريكي مقارنة بالسنة السابقة الذي وصل إلى 3.30 سنتات أمريكي علما بأن المتوسط المرجح لعدد الأسهم قد زاد إلى 2.6 مليار سهم (2002- 1.8 مليار سهم) وذلك بسبب عملية زيادة رأس المال الناجحة التي إنتهت بتاريخ 29 ديسمبر 2002 .
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحريبنية،:" أن إجمالي الأصول زاد من 5.1 مليارات دولار أمريكي إلى 6.3 مليار دولار أمريكي واكبها زيادة كبيرة في القاعدة الرأسمالية لحقوق المساهمين التي تجاوزت 936 مليون دولار أمريكي مما يمنح البنك نسبة ملاءة رأسمالية قوية 21% مقارنة بالحد الأدنى المصرح من قبل مؤسسة نقد البحرين".
وتابع قوله :" إن التحسن القوي والمستمر في أداء البنك وربحيته يعتبر نتيجة إيجابية جداً خاصة في ضوء ظروف حرب الخليج الأخيرة التي سيطرت على أحداث المنطقة والعالم في النصف الأول لعام 2003، أنه من الضروري في تقييم أداء البنك التنويه إلى تطور مصادر الدخل جغرافياً من حيث توزيع عملياته في دول مجلس التعاون من ناحية وفي المملكة المتحدة وأوروبا من ناحية آخرى والتي إتسمت جميعها بالأداء الجيد. ومن المهم أيضاً التنويه بالتنوع في مصادر الدخل من حيث نوعيته ما بين إيرادات صافي الفوائد والعمولات التي تميزت كلاهما بالنمو الملموس"مؤكداً أن البنك استمر في سياسته المتحفظة من حيث ترشيد الإنفاق غير الضروري وزيادة مخصصاته ضد كافة أنواع المخاطر المصرفية لتدعيم مسيرته مستقبلاً في أسواقه القائمة وفي التوسع إقليمياً.
وفي سياق متصل بالقطاع المصرفي في البحرين، اصدرت مؤسسة نقد البحرين ورقة عمل جديدة مقترحه تتضمن الاطار التشريعي والرقابي للاوراق والاسواق المالية والصيغة القانونية لتنظيم صناعة الاوراق المالية في المملكة تتضمن 16 بنداً تغطي كافة أنشطة ومجالات اعمال قطاع رأس المال والمؤسسات العاملة ضمن هذا القطاع سواء الاسهم العادية او ادوات الدين او المتطلبات المستندية اللازمة لذلك. ويستهدف الاطار التشريعي الجديد توفير الحماية لحقوق ومصالح المستثمرين، وتعزيز معايير الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال دون ان يجد ذلك او يقيد من حرية حركة الاستثمارات في السوق.
وتمثل الورقة الصيغة القانونية والتشريعية لتنظيم صناعة الاوراق المالية في مملكة البحرين والتي سيتم تطبيقها على كافة الاطراف ذات العلاقة بأنشطة وأعمال قطاع رأس المال بما في ذلك اصدار وطرح الاوراق المالية، والترخيص والاشراف على اسواق الاوراق المالية "البورصات" ، ومؤسسات المقاصة والتسويات والايداع المركزي، والوسطاء في الاوراق المالية وممثليهم، وخدمات الاستشارات، وخدمات حفظ الاوراق المالية وخدمات التمويل المالي لمؤسسات الاعمال بالاضافة الى خدمات التدريب والتأهيل وتقديم كافة المنتجات والخدمات ضمن قطاع رأس المال في المملكة. ويتعبر الاطار التشريعى المقترح ضرورة ملحة بعد اعتماد مؤسسة نقد البحرين كجهة تشريعية ورقابية موحدة على مجمل قطاع الخدمات المالية في البحرين والذى يشمل كلا من قطاع البنوك والتأمين وقطاع رأس المال. ( البوابة)
