تعتزم مجموعة من المستثمرين البحرينيين والسعوديين اقامة قرية سياحية عالمية في منطقة البديع بمملكة البحرين بكلفة 100 مليون دولار وتجري الترتيبات حاليا بشأن الاتفاق مع بنوك عالمية لتمويل المشروع .
وقد انتهت شركة الوفاء الدولية للاستثمار ومقرها البحرين من الاتفاق بشأن شراء قطعة الارض المقام عليها المشروع بمنطقة البديع والبالغة 12 مليون دولار ومساحتها 100 ألف متر مربع‚ وأبلغ الوكيل المعتمد لشركة الوفاء الدكتور درويش السيد سليمان بأن المشروع سيتم تمويله من قبل بنوك عالمية بنسبة 100% ومنها بنكان الاول سويسري والثاني ايطالي وذلك عن طريق الاتفاق مع شركة الوفاء بالبحرين وشركة كنوز الوطن في السعودية التي ستقوم بوضع المخططات المبدئية للمشروع.
وأضاف :" ان تلك البنوك العالمية الممولة للمشروع سوف تختار شركة المقاولات العالمية التي ستقوم بتنفيذ القرية السياحية بالاضافة الى ان ادارة التشغيل للمشروع ستكون عالمية من اجل تسويق المشروع وجذب السياح الاجانب من السوق الاوروبي للبحرين". وتابع قوله، وكما ذكرت صحيفة الوطن القطرية،:" ان نسبة مساهمة المستثمرين البحرينيين والبالغ عددهم ثلاثة ستكون 20% أما السعوديون وعددهم ثلاثة فستكون 31% والنسبة الاكبر للايطاليين وهي 49% "مشيرا الى ان هذه النسبة سوف تتغير بعد مرور 15 عاما بعد تسديد قرض المشروع من تلك البنوك العالمية بالكامل وستكون بعد ذلك نسبة 40% من المشروع مملوكة للبحرينيين و 60% للسعوديين.
واوضح الدكتور درويش ان القرية السياحية العالمية ستؤمن عليها بالكامل من خلال شركة تأمين عالمية‚ وحول مرافق المشروع قال انه سيتضمن انشاء فلل وفندق عالمي وجميع المزايا والتسهيلات الموجودة في القرى السياحية العالمية ومنها الالعاب المائية والمحلات التجارية والشواطئ مشيرا الى ان المشروع سيوفر فرص عمل كبيرة للبحرينيين.
على صعيد أخر، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه ألأحد الفائت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، المشروعات الصناعية التي اختارت من مملكة البحرين مركزا لانطلاق عملياتها، وذلك من خلال استعراضه للتراخيص الصناعية المبدئية والنهائية التي أصدرتها وزارة الصناعة خلال العام ،2003 وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة، وقد بلغت التراخيص المبدئية التي أصدرتها وزارة الصناعة 160 ترخيصا في العام ،2003 مقارنة بـ 121 ترخيصا في العام 2002 أي بزيادة قدرها 32 في المئة، ووصل حجم الاستثمارات في هذه المشروعات المرخص لها مبدئيا ما قيمته نحو 132 مليون دينار ما يعادل 349,7 مليون دولار أميركي تقريبا بزيادة قدرها 323 في المئة عن العام ،2002 ما يشير إلى تضاعف حجم الاستثمارات الصناعية بمعدل ثلاث مرات وربع المرة في العام 2003 مقارنة بالعام ،2002 .
وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية التي تم الترخيص لها بصورة نهائية، فقد بلغ عدد التراخيص الصناعية النهائية 101 ترخيص في العام 2003 مقارنة مع 51 ترخيصا نهائيا في العام 2002 بزيادة قدرها 98 في المئة بين السنتين، ووصل حجم الاستثمار في المشروعات المرخص لها بصفة نهائية نحو 35,6 مليون دينار ما يعادل 94,4 مليون دولار بزيادة قدرها 560 في المئة، أي ما يعادل خمسة أضعاف ونصف المرة لحجم الاستثمارات المفترضة وفق التراخيص الصناعية النهائية الصادرة سنة ،2002 وستوفر هذه المشروعات المرخص لها 2400 وظيفة وستقام على مساحة 126 هكتارا، ولقد تركزت المشروعات الصناعية التي تم الترخيص لها بشكل نهائي في قطاع البتروكيماويات والبلاستيك والألمنيوم والمشروعات الهندسية المختلفة، إذ رحب المجلس بالتطور الإيجابي الذي شهده القطاع الصناعي خلال العام 2003 والذي يعكس سلامة النهج الذي تتبعه الدولة في هذا المجال. ( البوابة)
