البحرين – تخصيص 43,3 مليون دينار لشراء معدات لتطوير شبكة النقل الكهربائي
في مطلع العام الجاري ناقش مجلس مجلس النواب طلبا مقدماً من الحكومة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك. وفي ضمن خطة تشمل الفترة الممتدة بين 2005 و 2009 ، وذلك تأسيسا على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بحسب للمرسوم الملكي رقم ( 1 ) لسنة 2006. كما وقدمت الحكومة الى النواب رسالة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (5002-9002) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 2 ) لسنة 2006.
وبعد أن أكمل مجلس النواب والشورى النقاشات صادق جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة في 17 يوليو/ تموز 2006 على قانون رقم (92) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق توكيل حكومة مملكة البحرين بشراء معدات نيابة عن البك الاسلامي للتنمية لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (5002 9002).
ويشمل مشروع التطوير على انشاء ثلاث محطات نقل رئيسية ذات جهد 220 كيلوفولت بمنطقة مرفأ البحرين المالي لخدمة المشروعات الاستثمارية المخطط انشاؤها بتلك المنطقة، ومحطة بوقوة والتي ستخدم المناطق المختلفة المحيطة بها إذ ستساهم في خفض الضغط على المحطات القائمة كمحطة شمال مدينة عيسى والواجهة البحرية، بالإضافة إلى محطة سترة الرئيسية التي ستقوم بخدمة الكثير من المشروعات الإسكانية والاستثمارية في تلك المنطقة.
المشروع الحالي يأتي كمرحلة ثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت في المملكة اذ بدأ العمل خلال المرحلة الاولى من المشروع في توسعة محطة الجسرة لنقل الكهرباء والتي تقوم وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ الجزء الأول منها، والذي شمل تشييد محول كهربائي واحد ومفاعل واحد جهد 220 ك ف، وتم تسلمه فعلا بعد قيام شركة سوميتومو اليابانية بتصنيعه في اليابان. ومن المتوقع أن ينتهي المقاول المدني المكلف من الأعمال المدنية لتوسعة المحطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إذ سيتم على الفور البدء في عملية تركيب المعدات الكهربائية. ومن المخطط له أن يتم الانتهاء من جميع أعمال توسعة المحطة في الأول ن من أبريل/ نيسان .6002 .
ومع الانتهاء من عملية توسعة محطة البسيتين لنقل الكهرباء تكون وزارة الكهرباء والماء انتهت من الجزء الأول لعملية تطوير شبكات نقل الكهرباء وذلك لزيادة الاعتمادية في شبكات النقل على الجهود المختلفة إذ ستقوم الوزارة إثر ذلك بالبدء في تنفيذ الجزء الثاني من المشروع لتطوير شبكة النقل المؤمل انطلاقه فور الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول الذي اشتمل على تشييد محطات العزل والبسيتين والمنامة لنقل الكهرباء بجهد 220 ك. ف، بالاضافة إلى توسعة محطة الجسرة لنقل الكهرباء بكلفة إجمالية بلغت 4,27 ملايين دينار.مناقشة مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي.
المرحلة الثانية التي يدشنها على قانون رقم (92) لسنة 2006 يهدف الى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين، والتي تقدر زيادتها في هذا العام مقارنة بالعام الماضي 8,5 قي المئة، وذلك من خلال إنشاء المحطات الثلاث الفرعية في مرفأ البحرين المالي وبوقوة وسترة، كما ذكر آنفا.
ويحتوي القانون الذي صادق عليه الملك في 17 الشهر الجاري على صلاحيات لتوريد 3 محطات فرعية جديدة بجهد 220 ك ف، وتوريد ومد الكابلات اللازمة للمحطات المذكورة، ويشمل مد الكابلات داخل المحطات الفرعية والربط بين هذه المحطات، ويشمل أيضا الاشغال المدنية الاخرى كافة المتعلقة بانشاء المحطات الثلاث، بالاضافة الى الخدمات الاستشارية التي تشمل التصاميم واعداد وثائق العطاءات والاشراف على التنفيذ، ومن ثم التدقيق والمراجعة المالية. هذا ويتوقع أن تزداد حركة تطوير الشبكة الكهربائية خلال العامين المقبلين، استعداداً للربط مع دول مجلس التعاون الخليجي، اذ سترتبط البحرين اولا بالسعودية ومن ثم الكويت وبعد ذلك مع باقي الدول الخليجي، مما يعني أن الحاجة لوجود شبكة للنقل الكهرباء المتطورة ستزداد بهدف تلبية احتياجات الطفرة العمرانين التي ستستمر خلال السنوات المقبلة.
ونقلت صحيفة »الرياض« السعودية في عددها الصادر في 26 مايو / أيار الماضي أن مجلس التعاون أولى اهتماماً بتوحيد المواصفات الكهربائية لكي يتناسب مع أهمية هذه الناحية من خلال لجنة توحيد المواصفات الكهربائية التي عكفت منذ البداية وما زالت تعمل على ارساء مواصفات كهربائية دقيقة وموحدة لكل جزء من الأجزاء المكونة للنظام الكهربائي بدءاً من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه مرورا بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وصولا الى الاجهزة الكهربائية المستخدمة لدى المستهلك.
وقد أكد مجلس التعاون على أن تلتزم الدول الاعضاء بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية المتفق عليها في اطار لجنتي التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس على أن يتم تقييمها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق وتحديث ما يلزم منها، وقد تم حتى الان اعتماد (35) مواصفة كهربائية من قبل وزراء الكهرباء بدول المجلس. وكان مجلس التعاون الخليجي قد تبني سياسات تكاملية بين دول المجلس في مشروعات النقل الكهربائي، وقد خطت دول المجلس خطوات حثيثة في مشروع الربط الكهربائي، الذي اعتبر احد اهم الاولويات الاساسية ضمن التنسيق والتعاون في مجال الكهرباء. وفي العام 1986 أكدت الدراسات جدوى هذا الربط فنيا واقتصاديا وتم تحديث الدراسة في عام 1991 وفي العام 1995 اعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت دراسة جدوى المشروع من حيث المبدأ.
وفي قمة مسقط (7991) اعتمد المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع لربط شبكات أربع دول هي: الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر. ومن أهم الفوائد التي يحققها ربط الشبكات الكهربائية في دول مجلس التعاون هي التغطية المتبادلة عن طريق الامداد بالطاقة الكهربائية في حال فقدان أحد الأطراف لقدرة محطة أو محطات توليد لديه لاي سبب من الاسباب وفي الوقت نفسه ستتوفر إمكان خفض احتياطي التوليد الإجمالي المطلوب لدى دول مجلس التعاون. كما يسهم الربط الكهربائي في زيادة استقرار الشبكات الكهربائية المترابطة. ومن خلال مركز التحكم المشترك ستتوفر فرصاً لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء كما ستفتح شبكة الربط امكانات واسعة لمشروعات مشتركة أخرى في المستقبل.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
