توقع الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين في واشنطن اليوم اتفاق التجارة الحرة الذي سيتم بموجبه تحرير التبادل التجاري على نطاق واسع ويبدأ تنفيذه في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وسيمثل الجانب البحريني وزير المال عبدالله حسن سيف، في حين سيمثل الحكومة الأميركية، الممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك.
والبحرين اول دولة خليجية توقع اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة والثالثة عربياً بعد الأردن والمغرب.
وسوف يتم بمقتضى الاتفاقية إعفاء 96 % من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعريفة الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، كما سيتم إعفاء جميع الواردات الأميركية إلى البحرين من التعريفة الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وفيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات والخدمات عبر الحدود سيتم بموجب الاتفاقية فتح أسواق الخدمات في كل من البلدين أمام موردي الخدمات من البلد الآخر مع إعطائهم المعاملة الوطنية أو معاملة الدولة الأولى بالرعاية. وتشمل الاتفاقية كذلك عددا من قطاعات الخدمات الرئيسية وفي مقدمتها الاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والخدمات الهندسية والإنشائية. كما سيتم فتح أسواق الخدمات المالية أمام موردي الخدمات المالية من الطرفين.
وتأمل المنامة أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة صادراتها (80 في المئة منها ملابس جاهزة) إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 30 في المئة بعدما بلغت قيمتها 378 مليون دولار العام الماضي كما تأمل توفير 30 ألف فرصة عمل، وهي التي تحتاج الى مئة الف وظيفة اضافية خلال العقد المقبل في ظل بطالة بلغت نسبتها 15 في المئة.
وتسعى الاتفاقية إلى تهيئة مناخ تجاري قائم على مبادئ حرية التجارة وعدم التمييز لتشجيع التجارة الإلكترونية، كما تؤكد تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشترط الاتفاقية الشفافية والفعالية في الإجراءات والنظم الجمركية، وتشتمل على قواعد محددة للمنشأ تضمن أن السلع البحرينية والأميركية فقط هي التي ستستفيد من المعاملة الجمركية التفضيلية المقررة في الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على أهمية العمل من أجل حماية حقوق العمال وكذلك الأخذ بأفضل المعايير في مجال حماية البيئة، كما تنص على الالتزام بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بالقوانين والنظم المرتبطة بالتجارة.
الجدير بالذكر أن الخطوات الأولى لإقامة منطقة التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية ترجع إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم توقيعها بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول)1999، أما الخطوة التالية فكانت توقيع الاتفاقية الإطارية لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في 18 يونيو (حزيران) 2002 . (البوابة)
