أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أنه تطبيقا لما ورد بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 و تماشيا مع البرنامج الزمني للخطة الوطنية للاتصالات، عن تحرير سوق الاتصالات بمملكة البحرين بشكل كامل، ابتداء من 1 يوليو 2004.
و بهذه المناسبة صرح السيد أندرياس أفاغوستي المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بما يلي: " لابد للبحرين و أن تفخر بما حققته من إنجاز كبير سوف يضعها و بلا شك في المراتب الأولى في المنطقة من حيث نمو و تطور قطاع الاتصالات، و الذي يأتي متماشيا مع سياسة مملكة البحرين بتحرير كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، و ما كان لهذا الانجاز الكبير أن يتحقق لولا دعم و مساندة القيادة الرشيدة ".
و أضاف "بأن الحكومة الموقرة قد سعت إلى تطوير و توفير أوسع نطاق ممكن من تقنيات و خدمات المعلومات و الاتصالات في بيئة مفتوحة تشجع على الاستثمار و تتيح لشركات القطاع الخاص المرونة اللازمة لتلبية احتياجات السوق".
و أكد السيد أندرياس أفاغوستي المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات "بأن قطاع الاتصالات في مملكة البحرين قد شهد في العامين الماضين الكثير من التطورات الهامة، التي ساهمت في جذب الكثير من الاستثمارات لتنمية قطاع الاتصالات ، منها على سبيل المثال: تطبيق قانون الاتصالات لعام 2002 وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات و منح رخصة ثانية لتوفير خدمات الاتصالات المتنقلة ومنح الرخص المتعددة في توفير خدمات القيمة المضافة وتوفير خدمة الانترنيت كما شهد عام 2003 أنشاء بدالة انترنيت البحرين" .
و أضاف السيد أفاغوستي "بأن هيئة تنظيم الاتصالات سوف تفتح المجال أمام الحصول على رخص الخدمة الوطنية للهواتف الثابتة ورخص المرافق و الخدمات الدولية " و شدد في نهاية تصريحه " بأن دور هيئة تنظيم الاتصالات هو في الأساس حماية مصالح المستهلكين وتشجيع المنافسة الشريفة وتهيئة سوق الاتصالات بمملكة البحرين لجذب الاستثمارات".
والجدير بالذكر أن هناك 9 أنواع من الرخص المتوفرة لدى الهيئة وهي : رخصة خدمات الهاتف الثابت، رخصة خدمات المناداة، رخصة الاتاحة العامة للخدمات الراديوية، رخصة المرافق الدولية، رخصة الخدمات الدولية، رخصة خدمات الاتصالات المتنقلة، رخصة الفيسات، رخصة مقدمي خدمات الانترنت و رخصة تقديم الخدمات المضافة.
وباستثناء رخصة خدمات الاتصالات المتنقلة التى لن تتوفر حتى عام 2005 عندما تراجع الهيئة الوضع القائم بين المرخص لهم الحاليين ، فانه لا توجد أية قيود حول عدد الرخص المتوفرة في الخدمات الأخرى ، وباستطاعة المستثمرين تقديم أية نوع من الخدمات المتعلقة بالرخص المتوفرة لدى الهيئة سواء لقطاع معين مثل التعليم الالكتروني أو قطاع الاعمال ، أو أن يقدموا خدماتهم لكافة مستخدمي الاتصالات في المملكة. (البوابة)
