أعلنت الحكومة البحرينية، أمس، خلال الملتقى الحكومي لعام 2017 عن حزمة من المشاريع التي تستهدفها خلال العام المقبل
ومن أبرز تلك المشاريع إنشاء محطة للطاقة الشمسية، وتخصيص 4800 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري، وضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية وتوسعة مطار البحرين، علاوة على تأسيس شركة حكومية لفحص اللؤلؤ باسم «دانات».
وانطلق الملتقى الحكومي 2017 في نسخته الثانية تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء: «إننا حكومة تخلق الإنجاز، وتطوّع التحديات، وترسم لمستقبل شعبها، وتريد من القيادات الحكومية أن تكرس هذا الإنجاز، وتحقق الريادة فيه، وتسرع في خطوات تنفيذه، وتضمن أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من منجزات حكومته».
مضيفاً أن «مملكة البحرين خلقت إنجازات كبرى، وتعاظمت هذه الإنجازات في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونريد لأجيالنا أن تكون دائماً مطمئنة على مستقبلها، وهذه هي مسؤولية كل قيادي في الحكومة».
كما أشاد رئيس الوزراء بمبادرات ولي العهد في تطوير العمل الحكومي ومنها الملتقى الحكومي، فقد وجه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، القيادات التنفيذية في الحكومة بأن تكون خططهم الآنيّة موجهة نحو خدمة المواطن، وأن تكون خططهم المستقبلية هي استدامة الخدمات الحكومية بذات الكفاءة والجودة، وأن تكون استفادة المواطن من المشاريع هي المرتكز في دراسة الجدوى منها.
وقال: «نحن في الحكومة نخلق الإنجاز ونبني عليه، ولا نتوقف عند التحديات أو العثرات بل نتجاوزها بكل ثقة ونحولها إلى فرص معززة للعمل والأداء، واضعين نصب أعيننا رفعة الوطن وازدهار شعبه».
بدوره أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد برنامج عمل الحكومة الحالي في كل محاوره يحتّم على الجميع العمل على تنفيذ أهداف البرنامج الذي تبقّى على انتهائه عامٌ واحد بتنسيق عالٍ وتكاملٍ لجهود الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى عقد ورش عمل لوضع آليات وتحديد أولويات ومقترحات برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي المقبل.
وشدد ولي العهد على ضرورة مواصلة التمسك بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة للوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكداً أن التحدي سيكون مستمراً ومتجدداً، معرباً عن ثقته بأنه من خلال زيادة التنسيق والعمل المشترك سيكون الإنجاز لصالح الوطن والمواطن.
وأوضح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن وضع البحرين الاقتصادي إيجابي، وأن معدلات النمو السنوي للناتج المحلي بلغت ما نسبته 3.2 في المائة في عام 2016. وأضاف أن الدافع الرئيسي لهذا النمو كان القطاع غير النفطي المستمر في النمو الإيجابي سنوياً، والذي نما بنسبة 4.3 في المائة.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للحكومة، أكد ولي العهد أن الحكومة استطاعت تنفيذ حزمة أولى من المبادرات بهدف تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، تنفيذاً لخطة الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية.
وفي جانب التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية بيّن ولي العهد أن من أهم الخدمات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة هو الإسكان، حيث تم تحديد هدف واضح لهذا القطاع وهو توفير 25 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 15,600 وحدة سكنية من هذا الهدف حتى اليوم، والتي من بينها ما تم توفيره بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم وضع حلول مبتكرة للتمويل أسهمت في زيادة وتيرة عملية تخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين.
وعلى صعيد البنية التحتية من برنامج عمل الحكومة الحالي، لفت ولي العهد إلى أن الحكومة عملت على تحديد مشاريع ذات أولوية بقيمة 32 مليار دولار، مؤكداً أن هذه المشاريع سيكون لها أثر إيجابي في تحريك عجلة الاقتصاد.
موضحاً أن من بين أهم هذه المشاريع يأتي مشروع توسعة المطار الحالي، الذي سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية الحالية.
كما أشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى ما قامت به الحكومة من زيادة تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بالقطاع العقاري، عبر تعاونها على إصدار قانون التنظيم القطاع العقاري، مبيناً أنه تنفيذاً لهذا القانون سيتم إنشاء مؤسسة تنظيم القطاع العقاري.
كما لفت إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في محور البيئة والتنمية الحضرية في برنامج عمل الحكومة، والتي كان من ضمنها اعتماد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف من خلالها إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 5 في المائة من الإنتاج الكلي للطاقة الكهربائية بحلول 2025.
مضيفاً أنه، وكخطوة أولى للوصول إلى هذا الهدف، سيتم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 100 ميغاوات، كما سيعتمد مجلس الوزراء أيضاً الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي حددت أهدافاً واضحة لزيادة كفاءة الطاقة، وسيتم طرح مناقصة لتشييد وإدارة محطة الدور (2) لتنتج 1400 ميغاوات باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تضمن الكفاءة خلال الشهر المقبل.
ومن أبرز ما أعلنت عنه الحكومة البحرينية، أمس، في الملتقى الحكومي 2017، تفعيل نظام الإدارة الذاتية للمستشفيات، كما تم الإعلان عن ربط تقارير أداء المدارس الخاصة بمنحها امتيازات واستقلالية لتشجيعها على التطور وتحسين الجودة، واتخاذ إجراءات مع المدارس الخاصة التي حصلت على تقدير غير ملائم.
اقرأ أيضًا:
توقعات بتسجيل الاقتصاد البحريني نمواً بـ3.6% في 2015
البحرين : العجز في ميزانتي 2017 و 2018 قد يقارب 3.4 مليارات دولار
