في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنتجات المصرفية الإسلامية بمملكة البحرين، أعلن بنك البحرين الإسلامي تدشين منتج (التمليك من مصرفي)، الذي قدم بموجبه البنك لعملائه قروض تمويل إسكاني ميسرة تصل إلى 75 ألف دينار يتم تسديدها على مدى 15 عاما.
كشف النقاب عن ذلك، مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات عبد الرحمن شهاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أول أمس بمبنى البنك، مشيرا إلى أن طريقة التمويل سوف تتم بطريقة الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث يقوم البنك بناءً عليه بعملية شراء العقار للمستفيد، ويقوم بتأجيره له حتى يستوفي قيمة العقار ثم يملكه للمستأجر بشكل نهائي. وقال:" إنه تم تحديد الحد الادنى لرواتب المستفيدين من القروض بنحو 350 دينارا بحرينيا، حيث يمكن احتساب راتبي الزوج والزوجة أو الدخل الاساسي ومصادر الدخول الأخرى، استيفاءً لهذا الحد الأدنى، كما يشترط في المستفيد التمتع بشهادة التكافل العائلي (التأمين على الحياة) من شركة التكافل الدولية التي وقع معها البنك اتفاقا لهذا الغرض قبل بضعة اسابيع، أو لدى أي شركة تأمين إسلامية أخرى".
واضاف شهاب ، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج،:" أن كل الفئات السنية (العمرية) الأقل من سن الستين سنة سوف تستفيد من كامل التسهيلات المقدمة لهم، أي أنهم يدخلون في إطار الشرائح المستفيدة من مدة الأقساط الكاملة، فيما سوف تتراجع مدد القسط بالنسبة للفئات السنية فوق الستين إلى ثلث المدة المحددة".
أما بالنسبة إلى الدفعة الأولى للقسط (المقدم)، فقد أوضح السيد شهاب أنه تم تحديد الحد الأدنى له بـ 20% فقط من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب، فيما أشار السيد عبدالرزاق عبدالخالق في هذا الجانب إلى أن بإمكان المستفيد تقليص مدة وقيمة القسط الشهري من خلال رفع قيمة القسط الأول (المقدم) الذي يسدده للبنك مما يمكن أن يحقق مكاسب أكبر للمستفيد.
ولم يحدد البنك المبالغ التي رصدها لهذه التمويلات، غير انه أكد أنها سوف تغطي حجم الطلب المتوقع، وأنه على استعداد لتغطية طلبات كافة العملاء المستوفين للشروط التي حددها البنك، حيث كشف السيد عبدالرزاق في هذا الصدد أن لدى البنك توقعات كبيرة بأن يطلب عدد كبير من المستفيدين من التمويل إعادة جدولة الديون بما يقلص مدة المخالصة، ويرفع مكاسب العميل. وابان شهاب إن الأقساط الشهرية على التمويل الإسكاني التي تمتد إلى مدى 180 شهرا، لن تتجاوز 50% من راتب المستفيد، مبينا أن ورثة المستفيد من التمويل الاسكاني لا يتحملون الاقساط المستحقة على المستفيد في حالة وفاته حيث تتكفل شركة التكافل تسديد تلك الاقساط للبنك.
على صعيد أخر، صرح وزير شئون البلديات والزراعة البحريني محمد علي الستري بأن الوزارة وافقت أخيرا على مشروع برجين بارتفاع 45 طابقا يتضمن مجمعا تجاريا ومواقف سيارات وخدمات بمنطقة المنامة من المؤمل إنشاؤهما في المنطقة المواجهة لساحل الملك فيصل لتشكل معلما حضاريا بارزا بالمنطقة ، وبرجين آخرين من 24 طابقا بمنطقة سوق المنامة القديمة يمثل تصميمهما بوابة غربية لمنطقة السوق القديمة بعد اعتبار برج الزامل الذي هو قيد الإنشاء حاليا كبوابة شرقية للمنطقة، بالاضافة الى برج إداري من 25 طابقا بالمنطقة الدبلوماسية وبرج آخر من 20 طابقا بمنطقة السيف، اضافة الى ذلك فقد تمت الموافقة على التصريح بإنشاء عدة مبان سكنية متعددة الادوار بمنطقة الجفير.
هذا، كما اشتملت المشروعات على بعض المنتجعات السياحية في المناطق الساحلية ومشروعات تجارية سكنية في مناطق متفرقة من البحرين. وأضاف الستري :" أن الوزارة ممثلة في إدارة التخطيط الطبيعي ومنذ ان تم نقلها الى الوزارة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 قامت بدراسة ما يقارب 320 طلبا متعلقا برخص البناء لمختلف المشروعات إذ تمت الموافقة أخيرا على عدة مشروعات استثمارية تتضمن أبراجا سكنية وإدارية ومنتجعات سياحية ومجمعات سكنية أخرى".وتابع الستري قوله، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،:" أن معظم هذه المشروعات لا تطابق الاشتراطات التنظيمية الحالية، إلا أن الوزارة وايمانا منها بضرورة العمل على تذليل جميع العقبات التي يواجهها المستثمرون في قطاع الإنشاء والتعمير تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بتشجيع وتسهيل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، فقد وجهت إدارة التخطيط الطبيعي بعمل الدراسات التخطيطية اللازمة لكل مشروع على حدة بالتنسيق مع الجهات المختصة ثم رفع توصياتها تمهيدا لاعتماد الموافقة النهائية". ( البوابة)
