أعفت مؤسسة نقد البحرين شركات الوساطة المالية الاجنبية من شرط الشريك المحلي للعمل في البحرين. وقالت مؤسسة النقد :" انه يمكن للوسطاء ممارسة مجموعة واسعة من الانشطة تحت ترخيص واحد للوساطة وتشمل هذه الانشطة اعمال الوساطة في اسواق المال والسلع وانشطة الوساطة في الاوراق المالية".
وأوضح عبدالرحمن الباكر مدير ادارة رقابة المؤسسات المالية بالمؤسسة ان الاشتراط السابق بضرورة وجود شريك بحريني بحصة لا تقل عن 51 في المائة كشرط لعمل هذه الشركات في البحرين قد تم رفعه قبل خمس سنوات من الآن. وقال :" نحن نشعر بان المعلومات المتعلقة برفع هذا القيد الرئيسي على شركات الوساطة ليست معروفة على نطاق واسع". وأضاف :" نحن نود ان نوضح ان مؤسسة نقد البحرين تسمح للشركات الاجنبية القائمة برأس مال اجنبي 100 بالمائة بالعمل في البحرين وممارسة الانشطة المتعلقة بالخدمات المالية كما ان المؤسسة قامت ايضا بتوسيع نطاق انشطة الوساطة المقدمة تحت الترخيص المطلوب ليغطي مجموعة من الانشطة المالية".
وكانت مؤسسة نقد البحرين اعلنت في الشهر الماضي الغاء شرط الشريك المحلي بالنسبة للشركات الاجنبية العاملة في مجال وساطة التأمين وتقدير الخسائر. وقال الباكر: تأتي هذه الخطوة التي تهدف الى ازالة العقبات امام الشركات الاجنبية في اطار استراتيجية المؤسسة الرامية الى تعزيز وتطوير قطاع الخدمات المالية.
على صعيد أخر، قالت صحيفة "الوسط" البحرينية ان مسحا أجرته مؤسسة نقد البحرين (المصرف المركزي) في العام 2002 كشف ان 5200 ثري بحريني يملكون أكثر من عشرين مليار دولار، ونسبت الصحيفة إلى مدير إدارة المؤسسات المالية بالمؤسسة عبدالرحمن الباكر قوله :" ان مسحا قامت به مؤسسة نقد البحرين كشف ان الموجودات المصرفية الخاصة أو ثروات الافراد التي تدار من قبل المصارف المحلية تصل إلى 22 مليار دولار".
وقال الباكر :" ان الدراسة جاءت في إطار سعي البحرين إلى توفير المناخ الاستثماري والبيئة التشريعية المناسبة لتنمية الاعمال المصرفية الخاصة بإدارة الثروات الخاصة بهدف استقطاب ثروات تعود لأفراد خليجيين تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار".
( البوابة)
