صرح سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في حديث له مع قناة بلومبيرغ العالمية، أن دول الخليج العربي ستخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أقوى، وستضع نفسها جنبا إلى جنب في مصاف العملاقين العالميين الجديدين الهند والصين باعتبارها موطنا للنمو والازدهار.
وفي المقابلة التي أجرتها معه قناة بلومبيرغ العالمية، أوضح الشيخ محمد طموح البحرين في المساهمة في نمو دول مجلس التعاون الخليجي ككل. ففي الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات الغربية من تباطؤ الاقتصاد العالمي، لا تزال دول الخليج تتمتع بمعدلات نمو تحسد عليها، ويلامس إجمالي ناتجها المحلي التريليون دولار. ومن المقرر أن تحقق البحرين نموا بنسبة تتراوح بين اثنين وثلاثة في المائة هذا العام.
وقال الشيخ محمد: "يتحدث الناس دائما عن الهند والصين. وطموحنا هي أن نضع دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثالثة، حتى يصبح حديث الناس عن الهند والصين ومنطقة الخليج أيضا. إننا نسعى إلى تنمية حصصنا جميعا، فالأمر برمته يدور حول التحول إلى لاعبين أكبر حجما في الساحة العالمية".
وأضاف أن البحرين نفسها لا تزال تشكل بيئة أعمال جذابة للشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول أسواق منطقة الخليج. فبالإضافة إلى القطاع المالي الأكثر ازدهارا، تمتلك المملكة قطاعات قوية أخرى تشمل قطاع الخدمات المهنية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الصناعات التحويلية، في الوقت الذي يسهم إنتاج النفط والغاز الطبيعي فيه بـ 14 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي (2007).
"والبحرين هي أكثر اقتصادات الخليج تنوعا، وقوتنا نابعة من هذا التنويع. كما أن لدينا اقتصاد متوازن ويحقق نموا مستمرا. وفي الغالب فإن هناك قطاعات وجزر من الفرص والتفاؤل. والبحرين هي واحدة منها".
لقد اتبعت البحرين استراتيجية التنويع على المدى الطويل. وتتمتع المملكة بشعور واضح تجاه القطاعات التي تعتزم تنميتها كجزء من رؤية عام 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، والتي صممت لكي تدفع بالقطاع الخاص ليصبح محركا للنمو، ولتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي رفع مستويات المعيشة من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.
وكان الشيخ محمد قد قال في كلمة سابقة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط، والذي عقد في الأردن الأسبوع الماضي، أن الوقت قد حان بالنسبة للشرق الأوسط ليتبوأ مكانته الصحيحة في بنية عالمية جديدة، ودعا إلى التخطيط بعناية لإعادة صياغة هيئات الإدارة المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والأمم المتحدة.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
