تأمل مملكة البحرين التي تستعد لمستقبل بلا نفط لان تصبح أكبر دول الشرق الاوسط في الاسواق المالية بحلول عام 2015 وهو العام الذي سيشهد أعلى إنتاج عالمي من النفط. ومشروعها الجديد الذي يعرف باسم "الملاذ المالي" الذي يبنى حاليا بتكلفة 1.3 مليار دولار هو أحد المشروعات العديدة المصممة لجذب الشركات والبنوك والمستثمرين والسياح إلى البحرين. وعلى الرغم من أن المال يبدو أنه متوافر في البحرين إلا أن نقص الماء الذي يلوح في الافق مازال يعرقل خططها.
ويتوقع الخبراء أن تعاني منطقة الخليج العربي بأسرها نقصا واسعا في المياه خلال 30 عاما وتهدف المعارض التي تقيمها البحرين مثل معرض مياه الشرق الاوسط عام 2004" الذي يختتم اليوم الاربعاء إلى إلقاء الضوء على كيفية استخدام المصادر المحدودة في البلاد بشكل أفضل. ويقول كلاوس ريتر عضو لجنة التخطيط بالمعرض :" إنه نتيجة لثروتها النفطية فإن الكثير من الدول العربية لا تحظى فحسب بزيادة عدد سكانها إلا أنها فقدت أيضا الرغبة في المطالبة بفرض قيود على استهلاك المصادر الهامة بها". وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية،:" أن مما يزيد الامور سوءا هو أن المياه مازالت سلعة رخيصة لسكان لا يشعرون بالحاجة إلى القلق من الاسعار".
ويبلغ استهلاك المياه في البحرين حاليا أكثر من 500 لتر يوميا لكل شخص أي أكثر ثلاث مرات عن متوسط استهلاك المياه في أوروبا. ومازالت مستويات الاستهلاك آخذة في الارتفاع بدلا من انخفاضها حتى أن الفاكهة والخضراوات تزرع بنفقات كبيرة في المملكة في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات من الاغذية. ويصب أكثر من 85 بالمئة من الماء في أنظمة ري واسعة للحفاظ على القطاع الزراعي في البحرين. وتؤخذ بعض المياه من البحر ويجرى تحويلها من مياه مالحة إلى مياه صالحة للشرب من خلال عملية التقطير والتنافذ وهو تبادل يحدث بين سوائل مختلفة الكثافة ومفصولة بعضها عن بعض بغشاء عضوي حتى يتجانس تركيبها في أربع منشآت حكومية وعدد من المنشآت الخاصة لتحلية المياه. وهناك أكثر من ألف من تلك المنشآت تعمل في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي . غير أن تلك الدول تنتج تسعة بالمئة من المياه المستهلكة في منطقة الخليج. وتؤخذ 91 بالمئة من المياه المتبقية من المياه الجوفية وهو المستوى الذي يحذر الخبراء من أنه تراجع بالفعل إلى انخفاض خطير.
ويقول محمود الارازيد المستشار في وزارة الكهرباء والمياه في البحرين إن قلة الامطار في الوقت الحالي تؤثر أيضا على جودة المياه الجوفية المتاحة التي تلوث بشكل كبير بمياه البحر نتيجة لتسرب المياه. وتخطط وزارته الان لتوسيع إنتاج المياه بإقامة محطات لتحلية المياه غير أنه يأمل أيضا في توعية الشعب بمسئوليتهم فيما يتعلق بمستويات الاستهلاك مع شن حملة في المدارس والمحطات التليفزيونية. غير أنه أشار قائلا :" مازلنا نحلم فقط بأن نصل إلى المعايير الاوروبية".
على صعيد أخر، اتفقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع مؤسسة هوروث العالمية/ البحرين على أن تقوم الأخيرة بإعداد المادة العلمية لكتيبات توعوية وللموقع الإلكتروني الخاص باتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية تهدف جميعها إلى إعطاء شرح مبسط لكل بنود وموضوعات الاتفاق، وتشتمل على أهداف الاتفاق، فرص الاستثمار، حقوق الملكية الفكرية، قواعد المنشأ، التجارة الإلكترونية، قضايا العمل وحل النزاعات، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالاتفاق.
وفي هذا السياق قال المدير العام بالإنابة عبدالرحيم حسن نقي :" إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقوم بها الغرفة في هذا الجانب، إذ قامت بعقد ندوات متخصصة، تحدث فيها استشاريون محليون وأجانب وتهدف إلى إعداد وتأهيل القطاع الخاص للدخول في الاتفاق التي أصبح واقعا". كذلك تعتزم الغرفة إنشاء وحدة خاصة لاتفاق التجارة الحرة على يد أحد الخبراء، وتضم موظفين متفرغين، ستكون من بين مهماتهم تقديم كل أشكال المساعدة الفنية والمهنية المتخصصة للتجار للدخول إلى السوق الأميركي وتقديم خدماتهم سواء على هيئة سلع أو خدمات، كذلك عمل مشروعات استثمارية في البحرين مع الشركات الأميركية.
من جانبه، قال رئيس مجلس مؤسسة هوروث البحرين غازي الموسوي إن المؤسسة سعيدة بهذا الاتفاق الذي يشكل نواة للتعاون مع الغرفة، إذ إنها تتطلع إلى المزيد من الاتفاقات وفي شتى المجالات الاستشارية التي تتميز بها هذه المؤسسة التي تحظى بعضوية هوروث الدولية. (البوابة)
