البحرين: ترخيص 37 شركة جديدة في مجال الإتصالات في النصف الأول من العام الجاري

تاريخ النشر: 03 أغسطس 2005 - 08:27 GMT

قالت هيئة تنظيم الاتصالات التي تشرف على قطاع الاتصالات في المملكة أنها أصدرت 37 رخصة لشركات جديدة في النصف الأول من العام الجاري تركزت معظمها على خدمات القيمة المضافة وخدمات الاتصالات الدولية في وقت تكافح فيه المملكة إلى أن تكون مركز اتصالات إقليمي يخدم المنطقة برمتها.وأظهرت بيانات صدرت عن الهيئة إنها منحت رخصتين الشهر الماضي إلى شركتين الأولى لتقديم خدمة الانترنت والثانية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية ما رفع عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة منذ إقامتها في نهاية العام 2002 إلى 83 رخصة لمختلف الشركات الراغبة في تقديم خدمة الاتصالات.

غير أنه في الوقت الراهن فإن شركتين فقط تقدمان خدمة الاتصالات وهما شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" وشركة إم تي سي فودافون التي تم الترخيص إليها في نهاية العام 2003 والتي أنهت احتكار بتلكو لهذه الخدمة التي دامت أكثر من عقدين.ومن ضمن الرخص الممنوحة لشركات جديدة "رخصتان لشركتين ترغبان في تقديم خدمة الهاتف الثابت لتنافس الشركة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة وهي شركة "بتلكو" وثماني شركات لمرافق الاتصالات الدولية و18 شركة لخدمات الاتصالات الدولية وسبع شركات لخدمات الفزات VSAT و25 شركة لتقديم خدمات القيمة المضافة و13 شركة لتقديم خدمة الانترنت"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوسط البحرينة.

وتستحوذ بتلكو تقريبا على جميع رخص الاتصالات فلديها كذلك رخصة لخدمة الراديو النقال وخدمة المناداة وخمس رخص للترددات والتي لدى إم تي سي فودافون رخصة منها.كما حصلت شركتان على رخصة الشهر الماضي الأولى شركة اتصالكوم البحرين لتقديم خدمة الانترنت والأخرى شركة بي تي سوفوشنز ليمتد "فرع البحرين" لتقديم خدمة الاتصالات الدولية.ويثبت هذا الكم الهائل من التراخيص المقدمة إلى الشركات لتقديم خدمات الاتصالات من المملكة قدرة الهيئة على تنظيم هذا القطاع الحيوي. وأقيمت الهيئة بغرض فتح المجال للمنافسة أمام الشركات لتقديم خدمات أكثر تطورا وبأسعار مخفضة.والشركتان اللتان حصلتا على ترخيص الهاتف الثابت هما شركة لايت سبيد "Light Speed" للاتصالات التي نالت رخصتها في شهر أبريل/ نيسان وشركة أمواج تيليكوم "Amwaj Telecom" لصاحبها شركو أوسس لتطوير العقارات التي حصلت على الرخصة في شهر مايو/ أيار الماضي.

وتقول بعض الشركات إن خدمة الهاتف الثابت وعلى رغم تقدمها لا تزال لا توفر الدخل الكافي الذي يغطي المصروفات الكبيرة وبالتالي عدم وجود أرباح يمكن أن تستفيد منها الشركة وإن وجدت فهي لا تقارن بحجم الاستثمارات في هذا القطاع.غير أن الاتجاه الذي ساد المنطقة منذ فترة كان لصالح الهاتف النقال والاستغناء عن الهاتف الثابت إذ ذكرت تقارير الشركات التي تزود خدمة الهاتف الجوال أن أكثر من 600 ألف مستخدم للهاتف النقال في البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب.

ويثبت هذا الكم الهائل من التراخيص المقدمة إلى الشركات لتقديم خدمات الاتصالات من المملكة قدرة الهيئة على تنظيم هذا القطاع الحيوي. وأقيمت الهيئة بغرض فتح المجال للمنافسة أمام الشركات لتقديم خدمات أكثر تطورا وبأسعار مخفضة إذ استكمل فتح القطاع في النصف الثاني من العام الماضي.وأوضحت بيانات من الهيئة أنها أصدرت رخصتين للاتصالات المتنقلة وسبع رخص لمرافق الخدمات الدولية و13 إلى الخدمات الدولية ورخصتين للهاتف الثابت وثماني رخص إلى خدمة الفيسات "VSAT" ورخصة واحدة لخدمة المناداة و24 رخصة لخدمات القيمة المضافة ورخصة للإتاحة العامة لخدمة الراديو النقال وتسع رخص لمقدمي خدمة الانترنت.

كما أصدرت الهيئة رخصة واحدة إلى بدالة البحرين للانترنت التي أعلنت أنها مستعدة في الوقت الحاضر لتقديم خدماتها إلى مزودي خدمة الانترنت في المملكة وأن أربع شركات حتى الآن طلبت هذه الخدمة من الشركة ولكن شركتان فقط يتوقع أن تبدآن تقديم الخدمة في منتصف الشهر الحالي.ووفقا لبيانات الهيئة فإن شركة واحدة هي بتلكو تقدم خدمات المناداة ولم تمنح حتى الآن أي شركة أخرى رخصة لتقديم هذه الخدمة التي يقول البعض أن الزمن عفا عليها.وكانت الهيئة قد ذكرت إنها ستقوم بحملة لتوعية المستهلكين بهدف تعريفهم بحقوقهم وكيفية اختيار المشغل والطرق المتبعة في فرض تعرفة خدمات الاتصالات.

وقالت "تلقت الهيئة من المستهلكين الكثير من الشكاوى حول الأمور المتعلقة بإرسال الرسائل النصية القصيرة إلى مجموعة واحدة في آن واحد... إذ يستخدم المشغلون/ المزودون في الوقت الحاضر خدمة الرسائل النصية القصيرة وإرسال الفاكسات لتسويق منتجاتهم وخدماتهم في البحرين ولا توجد هناك أية قواعد محددة تعمل على حماية حقوق المستهلكين". وبالنسبة إلى خدمات استعلامات الدليل قالت الهيئة إن بتلكو هي المشغل الوحيد في الوقت الحاضر الذي يملك جميع المعلومات الضرورية لتقديم خدمة متكاملة لاستعلامات الدليل وأنه بموجب الرخص الممنوحة إلى المشغلين يستوجب على عدد منهم توفير خدمات استعلامات الدليل للعملاء، "الأمر الذي يمكن لبتلكو فعله عن طريق بيع الخدمة لعملائها أو وضع خدمات منافسة".

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)