توقع مسؤول بحريني انعكاسات إيجابية من قرار حكومة البحرين تسهيل منح تأشيرات دخول البلاد لنحو 100 دولة، وذلك عبر التأشيرة الفورية عند الوصول إلى البحرين والتأشيرة الإلكترونية ابتداءً من 2015م.
وقال لـ "الاقتصادية" كمال بن أحمد، وزير المواصلات البحريني والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "إن التسهيلات الجديدة تضم دولا عديدة، منها الهند وباكستان والصين وجميع دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "تعتبر هذه التسهيلات مرحلة أولية وستتم زيادة عدد الدول المشمولة في التأشيرات الفورية والإلكترونية خلال وقت لاحق".
وأوضح، أن الوقت الحالي يتم فيه منح تأشيرة فورية لجميع الجنسيات من حاملي الإقامات في أي دولة من دول مجلس التعاون بعد مرور ستة أشهر على إقامتهم.
وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة الأعمال والتأشيرة السياحية لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة ثلاثة أشهر، من خلال تأشيرات فورية إلى ما يفوق 60 دولة.
وأيضا هناك التأشيرات الإلكترونية التي تشمل 102 دولة، حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 2.5 مليار نسمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز حركة السياحة ودخول المستثمرين للبحرين.
وقال ابن أحمد "التسهيلات المطروحة تضع البحرين في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول والعبور المرنة التي تسهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى تسهيل دول مجلس التعاون عملية تنقل الوافدين بين جميع الدول الأعضاء، "حيث يسمح بدخول جميع حاملي الإقامات في دول مجلس التعاون بشكل فوري بعد مرور ستة أشهر على إقامتهم".
وأضاف الوزير البحريني، أن "هنالك اهتماما خاصا من المستثمرين في دول مجلس التعاون، حيث تتسم المنطقة بالاستقرار الاقتصادي والتركيبة السكانية النامية، والمرتكزة على فئة عمرية ناشئة ما يوفر فرصا استثمارية بشكل متواصل".
وقال "تقدر قيمة السوق الخليجية بـ 1.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار بحلول 2020م، حيث تطمح المؤسسات الدولية للعمل في السوق الخليجية الواعدة التي توفر الأسس الرئيسية لتوسعة وازدهار الأعمال".
وأكد أن تسهيلات التأشيرات "ستعزز من إمكانيات البحرين في جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أنها تتميز ببيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات، بسبب وجود الأسس الاقتصادية المرتكزة على تطبيق وتطوير التشريعات والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات"؛ كما قال.
وأشار إلى التزايد المستمر في عدد الاستثمارات الأجنبية في البحرين، "ما يتطلب وضع التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين، ومنها تسهيلات الدخول التي تعتبر أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمارات".
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عدد المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين بنسبة 58 في المائة بين عامي 2005م و2012م. وارتفعت المؤسسات التي يمتلكها العرب بنسبة 50 في المائة في نفس الفترة، إضافة إلى 17 في المائة زيادة في نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في البحرين.
من جهته، أشاد عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بخطوة البحرين لتسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين والسياح لأراضيها.
وقال لـ "الاقتصادية"، "إن هذه الخطوة ظل القطاع الخاص يدعو دول المجلس لاتخاذها لينعكس ذلك إيجابا على قطاع الأعمال والسياحة في المنطقة".
وأكد، أن هذه الخطوة "ستدعم مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، وهو مقترح تقدمت به الغرف الخليجية منذ عدة سنوات وتمت فيه مناقشات عديدة مع الجهات المعنية ودراسة آثاره الإيجابية في الاقتصاد والمواطن الخليجي".
كما أكد حرص القطاع الخاص على إقرار التأشيرة الموحدة، "لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الخليجي، وإتاحة حرية التنقل أمام المستثمرين دون الحاجة إلى حصولهم على تأشيرات من كل دولة على حدة".
