حققت حركة التداولات في السوق العقارية في مملكة البحرين خلال الربع الاول من العام الجاري 2005 تقدما ملحوظا بلغ 144 مليونا و130 الف دينار بحريني حيث ارتفع إجمالي التداولات من البيع والشراء للعقارات بمقدار 31 مليونا و226 الف دينار مقارنة مع حجم تداولات الشهور الثلاثة الأولى لعام 2004، والذي بلغ 82 مليونا و916 ألف دينار بحريني اى بارتفاع بلغت نسبته 27 بالمئة لنفس الفترة الزمنية.
وعزا التقرير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري البحريني هذه الزيادة في ارتفاع حجم التداولات العقارية الى أجواء الانفتاح السياسي والاجتماعي والاستقرار الأمني الذي تشهده مملكة البحرين مما عزز من أجواء الثقة المتبادلة بين المستثمرين والمتعاملين في ظل التوجهات الاقتصادية لحكومة البحرين وانعكاس ذلك إيجابا على عدد وحجم المعاملات في هذا السوق المزدهر من الاقتصاد البحريني.
وبالنسبة لتداولات غير البحرينيين في السوق العقاري، أفاد التقرير أن نسبة هذه التداولات بلغت خلال الربع الأول من العام 7 % من المجموع الكلى للعقارات المتداولة فيما لم تتعد 5 % في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
على صعيد ثان، ابتكرت مؤسسة سرايا للتطوير العقاري في البحرين فكرة جدية تهدف لتقليل الفجوة بين البنوك وراغبي السكن من خلال برنامج (تمليك) الذي تقوم الشركة من خلاله بمنح المشتري حق تملك أي عقار تابع لها عند دفع ربع قيمته، ومن ثم تقسيط 30% من باقي القيمة على أقساط شهرية من دون فوائد وذلك خلال فترة الأعمال الإنشائية لحين الانتهاء منها، أما النسبة المتبقية من قيمة العقار وهي 45% فبإمكان المشتري أن يتعامل مع البنك حينذاك لسدادها بضمان العقار نفسه، وبإمكانه تأجير العقار لدفع أقساط البنك ، أو بيع العقار مستفيدا من الطفرة في أسعار العقارات، أو البيع لشركة سرايا مرة أخرى بالقيمة السوقية الجديدة مع خصم 20% رسوم إدارية.
أعلن عن ذلك البرنامج سعود كانو رئيس مجلس إدارة شركة سرايا للتطوير العقاري، وأوضح أن منبع الفكرة كان حينما لاحظ أن القطاع المصرفي لا يقوم بتمويل المشاريع الإسكانية التي تطرحها الشركة لصالح المشترين، فابتكرت الشركة هذا الحل لمساعدة الراغبين في الحصول السكن أو المستثمرين ممن لا يجدون تمويلا بنكيا لعدم وجود ضمانات لديهم، وذلك من خلال الشركة بحيث تتحمل كل التكاليف من دون أي فوائد بنكية لحين انتهاء الأعمال الإنشائية.. علما بأن بدء العمل بهذا البرنامج سيكون من خلال مشروع مجمع أراضي في سند الذي يضم فللا متعددة الأنواع تبدأ أسعارها من 90 ألف دينار إلى 120 ألف وبدأ العمل به حاليا وينتهي بعد 18 شهرا.
وقال كانو:" أنا كمطور عقاري، وإن كان ذلك ليس من صميم عملي، لكني وجدت أن هناك حاجة ماسة للمساهمة في خطة الإسكان بالبلاد، وأرى أن القطاع الخاص يفتقد المبادرة، وابتكار الأفكار في تسهيل معاملات المواطن ومساعدته في توفير السكن اللائق، ومن جهة أخرى أرى تحفظ البنوك التي تحتاج إلى وجود ضمانات للأجل منح تمويل للسكن، فطرحنا فكرة تمليك وقربنا وجهات النظر، وفي الوقت نفسه أتوقع أن تزيد مبيعاتنا، وبالتالي يصبح بالإمكان عرض الفلل بأسعار أرخص لأننا سنشتري مواد البناء بالجملة".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
